"الكيرن كييمت" تزرع الغابات خلافًا للقانون وذلك بهدف "حفظ السيطرة" على الأرض

-

بعث مركز "عدالة" برسالة إلى ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" طالبها من خلالها بإلغاء بند من قرارها الداخلي الذي اتخذته عام 2007 والذي بموجبه يتم تحويل أراضي إلى "الصندوق الدائم لإسرائيل - الكيرن كييمت" لتحريشها، بالرغم من أنها ليست معدة للتحريش بحسب المخطط الهيكلي القطري للتحريش وذلك بهدف "حفظ السيطرة" على هذه الأراضي.
 
وذكرت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" في رسالتها أن "موضوع التحريج في البلاد يندرج ضمن المخطط الهيكلي القطري رقم 22 الخاص بالموضوع، حيث يقر هذه المخطط المناطق المعدة للتحريج في جميع أنحاء البلاد. ووفقًا للقانون، تعد الخارطة الهيكلية بعد إقرارها من قبل السلطات المختصة بمثابة قانون ملزم وكل مخالفة لتعليماتها تعتبر مخالفة للقانون. بناءً عليه، فإن تحريش أي منطقة غير معدة للتحريش بحسب المخطط المذكور هي مخالفة للقانون. بالإضافة لذلك فقد أقرت المحكمة العليا في قراراتها أنه لا يجوز تحريج أي منطقة في البلاد دون إعداد مخطط تفصيلي بهذا الشأن، يستند إلى المخطط القطري الخاص بموضوع التحريج".
 
وشددت الرسالة أن تحريج أراضٍ دون الاستناد إلى مخططات قطرية وتفصيلية يمس بمبدأ الشفافية وبحق الجمهور بالاعتراض على المشاريع التي قد تضر به وبمصالحه. ففي حالة إيداع مخطط تفصيلي لزراعة حرج في منطقة معينة، يستطيع الجمهور تقديم إعتراضاته والتعبير عن رأيه بخصوص هذه العملية، وذلك بموجب قانون التخطيط والبناء. لكن التحريج بشكل اعتباطي ودون الاستناد إلى خرائط يسلب الجمهور حقه بالاحتجاج والاعتراض.
 
وأضافت المحامية بشارة أنه "يجب أن نرى هذا القرار في السياق العام لعمل دائرة أراضي إسرائيل وقرار آخر اتخذته، وهو القرار الذي ينظم عملية تمرير أراض للجمعيات التعاونية والمجالس الإقليمية لتقوم هذه الجهات بحماية الأراضي "ممن قد يستخدمها بدون إذن" وخصوصًا في الجليل والنقب. هذا القرار يندمج مع العمل المثابر الذي تقوم به دائرة أراضي إسرائيل لاقتلاع سكان القرى غير المعترف بها في النقب من جهة، وشرعنة نشاطات غير قانونية يقوم بها مواطنون يهود، كمستوطنات الأفراد في النقب، من جهة أخرى".
 
وبحسب المحامية بشارة فقد بات من الواضح أن القرارين المذكورين يهدفان إلى منع المواطنين العرب من إستخدام الأرض. وأنه على ما يبدو فإن "دائرة أراضي إسرائيل لا زالت تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء يخوضون حربًا مع الدولة بهدف احتلال الأرض. لذا تتعامل الدولة بمنطق احتلال الأرض كأنها أراض خارج مناطق نفوذها، ومع المواطنين العرب كأنهم سكان دولة عدو"، كما جاء في الرسالة.

التعليقات