لجنة مكانة المرأة تتبنى توجه النائب دوف حنين بإعادة النظر في معيار " التصنيف الأمني" في ما يتعلق بدورات التأهيل للمحققين
بمبادرة النائبة حنين زعبي قامت لجنة مكانة المرأة ببحث المعطيات الجديدة لتقرير أعدته جمعية "ايتاخ" (معك) وبالتعاون مع جمعية نساء ضد العنف وجمعية السوار، حول تعامل الشرطة مع قضايا العنف ضد النساء العربيات، حيث شارك في النقاش بالإضافة إلى جمعية ايتاخ-معك، كل من جمعية نساء ضد العنف، جمعية معا، صندوق إبراهيم، فيتسو، وممثلين عن وزارة الصحة، الرفاه، والقضاء، والمحامية همت يونس من مكتب مكانة المرأة.
وتظهر معطيات التقرير كما قدمتها السيدة روان أبو تايه، والسيدة راحيل بنزيمان مديرة الجمعية أن الشرطة تغلق حوالي 50% من الملفات بسبب ما يسمى "عدم وجود أدلة"، وأنه في 8 حالات القتل التي تمت في السنة السابقة، بقيت دون تقديم أي متهم إلى المحاكمة.
وشددت النائبة زعبي خلال حديثها على فشل الشرطة في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء العربيات داخل العائلة، إذ تشير المعطيات إلى أن 25% فقط من ملفات العنف ضد النساء العربيات تصل إلى أروقة القضاء، ناهيك عن قضايا قتل النساء العربيات التي تبقى بأغلبيتها المطلقة دون تقديم أي متهم للمحاكمة. بالإضافة لذلك لا تتوفر إحصائيات حول نسبة الشكاوى التي لا تقوم الشرطة بفتح ملفات تحقيق في أعقابها، بل تقوم بإرجاع المشتكية إلى البيت، دون اتخاذ أي خطوة تضمن أمنها، وأن جزءا من اللواتي قتلن كن من بين تلك المشتكيات. وتطرقت النائبة زعبي إلى انعدام الثقة بين المجتمع العربي وبين الشرطة، إذ أشار تقرير "مؤشر الديمقراطية" ان 13% من المواطنين العرب يولون ثقتهم في الشرطة مقابل 44% من المجتمع اليهودي.
وشدد النائب دوف حنين على أن 90% من الملفات التي تغلق هي تلك الخطيرة والتي تتعلق بالاعتداء الجسدي على النساء، وأنه لا يوجد أي منطق وأي مبرر أن تقوم الشرطة بإغلاق مثل تلك الملفات، حيث الجريمة واضحة وهوية المجرم في كثير من الأحوال معروفة ولا مشكلة في إثباتها، وطالب بزيادة عدد المحققات العربيات، وهي قضية توقفت اللجنة كثيرا أمامها، حيث تشير المعطيات في هذا الصدد إلى أن هنالك محققتين عربيتين فقط من بين 148 محققا. وهم يلعبون دورا مركزيا في معالجة قضايا العنف في العائلة، حيث يرافقون المشتكية من مرحلة تقديم الشكوى، التحقيق، ضمان أمن المشتكية، إلى مرحلة تقديم لائحة اتهام.
كما دار نقاش حول معيار "التصنيف الأمني" الذي يتم على أساسه رفض الكثير من النساء العربيات اللواتي يتقدمن للمشاركة في دورات تأهيل المحققين. وعلى أساس ذلك أقرت اللجنة التوجه لوزير الأمن الداخلي ومطالبته بتغيير هذا المعيار، وبالعمل السريع على ضمان ملاكات لمحققين ومحققات عرب. كما طالبت اللجنة توسيع تعريف "العنف ضد العائلة" بحيث لا يشمل فقط العنف من قبل الزوج أو الزوجة، ليشمل أيضا العنف الصادر عن العائلة الموسعة.
التعليقات