بعد قرابة الشهر على دعوة النائبة حنين زعبي إلى محاضرة لطلاب المدرسة التجريبية في القدس الغربية، وبعد أن أكدت مسؤولة البرامج اللامنهجية أنها لا تهتم بتحريض اليمين ضد النائبة زعبي بعد مشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وأن المدرسة تعتبر حرية التعبير والعمل السياسي من الحقوق المقدسة، وأنها تعتبر النائبة زعبي صوتا ديمقراطيا على الجميع أن يسمعه، قامت المدرسة بالتراجع عن موقفها، وذلك بعد التحريض والضغوطات التي مارسها بعض الأهالي.
وكانت "معاريف" قد نقلت النبأ في موقعها على الشبكة، وكتبت "كما هو معروف فإن النائبة زعبي هي شخصية خلافية، وخاصة في أعقاب مشاركتها في قافلة الحرية، حيث ادعت أن إسرائيل نفذت مجزرة بحق المشاركين في الحملة".
ونقل عن والد أحد الطلاب في المدرسة قوله إن دعوة النائبة زعبي لتقديم محاضرة في المدرسة تمس باسم المدرسة وبالطلاب معا، مؤكدا "أننا لا نريد أن نرتبط بالرموز والصورة التي تمثلها زعبي"، مشيرا إلى دورها في النضال ضد الحصار، وهو ما يعتبره الشارع الإسرائيلي عملا إرهابيا. وأضاف أنه لو تم توجيه الدعوة لشخصيات أخرى، أمثال أحمد الطيبي، فإن ذلك سيكون مشروعا.
وفي أعقاب المعارضة الشديدة لزيارة النائبة زعبي للمدرسة، قررت الإدارة التراجع عن الدعوة. وقال مدير المدرسة غيفاع إن القرار بتوجيه الدعوة لها لم يهدف إلى إثارة الآباء والطلاب، مشيرا إلى أنه سيجد حلا للطلاب الذين يرغبون بسماعها.
ومن جهتها رفضت النائبة زعبي الاقتراح الذي بادر إليه غيفاع، والذي بموجبه يتم لقاء الطلاب بها في الكنيست وليس في المدرسة. وأضافت أن قرار المدرسة بالتراجع عن الدعوة يؤكد على أجواء الخوف والإنكفاء لدى أولئك الذي يفترض أن يكونوا قلقين من العنصرية. وقالت إن السرعة والسهولة التي تراجع فيها ما يسمى بـ"اليسار الديمقراطي" – إذ تعتبر المدرسة من المدارس الليبرالية في القدس الغربية- مقلقة وخطيرة بما لا يقل عن عنصرية اليمين.
وخلصت النائبة زعبي إلى أن عملها السياسي هو من أجل السعي للديمقراطية العامة، ومن أجل مجتمع مدني وديمقراطي سوي، وأن ما تفعله ضد التحريض والكراهية والعنصرية، هو مسؤولية كل مواطن حريص على المساواة والحق.
من جهة أخرى، وفي نفس السياق وفي نفس الأسبوع، قامت مدرسة (ليادا، مدرسة بجانب الجامعة) بدعوة النائبة زعبي إلى محاضرة لها، حول الأوضاع السياسية والإنسانية في قطاع غزة، وحول وضع القطاع والسياسات الإسرائيلية تجاهه من ناحية القانون الدولي. واستمع الطلاب من الصفوف الحادية عشر والثانية عشر، إلى مداخلة النائبة زعبي، وطرحوا العديد من الأٍسئلة حول الواقع في غزة، وحول الواقع السياسي العام في البلاد.
وأكدت النائبة زعبي بدورها أن السلام والعدالة والمساواة، لها استحقاقاتها: من جانب الطرف المقموع والقابع تحت الاحتلال، والتنازل عن امتيازات من جانب الطرف المهيمن والمحتل. وأكدت أن التناقض بين انتمائها الفلسطيني وهويتها القومية وبين شروط المواطنة التي تعرضها الدولة، هي ليست الأمر الطبيعي ولا الديمقراطي، ولا هي نتاج خيار الفلسطينيين داخل إسرائيل، بل هي نتاج خيار الدولة، التي رأت أن تعرض مواطنة منقوصة، مشروطة ومناقضة لهوية المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وأن رد المواطنين الفلسطينيين الديمقراطي والأخلاقي الوحيد على ذلك هو رفض شروط هذه المواطنة، والنضال من أجل مواطنة غير مشروطة وغير عدائية لهويتهم القومية. وهي مواطنة يتساوى فيها العرب واليهود في هذه البلاد، دون أدنى امتيازات لصالح المجموعة السكانية اليهودية، التي ستكون بلا شك على حساب المواطنين الفلسطينيين.
التعليقات