طالب مركز عدالة المستشار القضائي للحكومة بإعادة فتح ملف الاعتداء الوحشي على السيد أحمد بكري من قبل أفراد من عناصر الشرطة عام 2004 وذلك بعد أن كان قد أغلق الملف سنة 2005 بحجة عدم المقدرة بالتعرف على الجناة أو على شهود عيان.
ويذكر أنه عام 2004 طالب مركز "عدالة" بفتح تحقيق ضد رجال الشرطة المتورطين بالاعتداء الوحشي على أهالي قرية البعنة الجليلية خلال عملية هدم بيوت في القرية بعد أن قامت الشرطة بإلقاء كميات كبيرة من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والاعتداء بشكل فظ وغير مبرر على المواطنين وممتلكاتهم، الأمر الذي أدى إلى نقل العديد من المواطنين إلى المستشفي لتلقي العلاج. قوات الشرطة انتشرت يومها في كافة أنحاء القرية لدب الرعب في نفوس الناس. ومن بين المصابين كان عضو المجلس المحلي آنذاك السيد أحمد بكري.
السيد أحمد بكري كان أحد المشتكين الذين تقدم "عدالة" بشكوى باسمهم وذلك بعد انقض أفراد من الشرطة عليه بشكل وحشي وجماعي وألحقوا به أضرارًا جسدية عديدة وذلك خلال محاولاته تهدئة الأوضاع وإقناع الشرطة بالكف عن الاعتداء على المواطنين.
وأغلق ماحش آنذاك ملف التحقيق بقضية السيد بكري بحجة أنه من خلال الصور والأدلة المتوفرة لا يمكن التعرف على رجال الشرطة الذين اعتدوا عليه أو توجدوا في مكان الاعتداء وذلك لأن وجوههم مغطاة بالخوذة العسكرية وليست هنالك أي دلالة على هويتهم في هذه الصور. وعندما استأنف "عدالة" على هذا القرار وطالب المدعي العام بإلزام ماحش فتح التحقيق من جديد، رفضت النيابة العامة هذا المطلب في نهاية العام 2008 لنفس الأسباب التي تذرع بها ماحش.
لكن عندما تقدم السيد أحمد بكري عضو المجلس المحلي بدعوى أضرار ضد شرطة إسرائيل في أعقاب الإصابات التي أصيب بها خلال تلك الأحداث، أحضرت نيابة الدولة إلى المحكمة ثلاثة شرطيين، الذين ادعوا أنهم تواجدوا في المكان الذي ضرب فيه السيد بكري إلا أنهم لم يروه يصب بأي أذى، وبناء على شهادتهم رفضت المحكمة دعوى الأضرار التي تقدم بها بكري. مما يثبت أنه بالإمكان الاستدلال إلى هوية الشرطيين الذين تواجدوا في المكان الأمر الذين أنكرته ماحاش وادعت عكسه كمبرر لعدم رغبتها بالتحقيق.
التعليقات