أصدرت القوى الوطنية ، القومية والإسلامية في الداخل، اليوم الخميس، بيانا مشتركا أكدت فيها على رفضها أية تنازلات عن الثوابت الفلسطينية. كما أكد البيان على حق العودة وطالب بإزالة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية كاملة، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ورفض أي تفريط بحق العودة أو بقضية الأسرى، وخاصة أسرى الداخل والجولان والقدس ورفض التبادل السكاني، كما يشدد على رفض التعامل مع عرب 48 بوصفهم سكان البلاد الأصلييين على أساس ربطهم بالمهاجرين المستوطنين في الضفة الغربية.
ودعا البيان إلى المشاركة في المهرجان الخطابي الذي سيقام في باقة الغربية، يوم السبت الموافق 29/01/2011، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، في ساحة قاعة "الأفراح" في المنطقة الصناعية.
وقد وقع على البيان كل من التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية وحركة أبناء البلد والحزب الديمقراطي العربي والحزب القومي العربي.
ويأتي هذا البيان والمهرجان الخطابي في أعقاب كشف فضائية الجزيرة خلال الأيام التي خلت عن سلسلة من الوثائق المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والتي تتناول قضايا في غاية الحساسية مثل القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية واللاجئين والتنسيق الأمني والتبادل السكاني.
وقال البيان إن "المراقب للواقع الفلسطيني وللعلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية على مستوى السلطة لم يتفاجأ من هذه الوثائق لأنَّ معظمها دار الحديث عنها أو حولها في الصحافة الإسرائيلية. بيد أنَّ الواقع الذي تمر فيه القضية الفلسطينية، وما آلت إليه في ظل الواقع الاحتلالي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعبثية تعامله "الفوقي" و"القهري" مع قضيتنا، وفي ظل التعنت الإسرائيلي الساعي لابتزاز المفاوض الفلسطيني حتى آخر رمق منه، يحتم علينا التأكيد على الحقائق التاريخية التالية التي تتجاوز الوثائق بغض النظر عن صدقيتها أو عن طريقة عرضها، وهي أنه حتى عام النكبة "عام 1948" لم يكن هناك شيء اسمه دولة اسرائيلية، وأن هذه الدولة قامت على جزء من التراب الفلسطيني بقرارات دولية دفع شعبنا الفلسطيني ثمنها من تدمير بنيته المدنية والحضارية وآلاف الشهداء ومئات آلاف اللاجئين الذين أصبح عددهم اليوم يتجاوز خمسة ملايين لاجئ .. ثم احتلت الدولة الإسرائيلية ما تبقى من التراب الفلسطيني عام 1967 لتصبح فلسطين التاريخية كاملة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ثم انسحبت بفعل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة عام 2005. وعليه فإنَّ الحقوق لا تزول بالتقادم وإنه "ما مات حق وراءه مطالب"!
وأضاف البيان أن المفاوض الفلسطيني دخل في دوامة المفاوضات مع المؤسسة الإسرائيلية، ووجد الشعب الفلسطيني نفسه بين عشية وضحاها بين فكـّي التنسيق الأمني وضغوطات لقمة العيش.
وأكدت القوى الوطنية، القومية والإسلامية في الداخل الفلسطيني على عدد من الثوابت، على رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ووطنهم، وخاصة إلى مناطق 48، وأن هذا الحق غير قابل للتصرف أو التفريط أو التنازل.
وطالبت القوى بإزالة المستوطنات من المناطق المحتلة عام 1967 وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف بما في ذلك الأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة.
وأكد البيان على أن القدس المحتلة هي خط أحمر غير قابل للتفاوض أو التجاوز.
وجاء في البيان "نحن الفلسطينيين داخل ال48، نرفض أي عملية تبادل مع المستوطنات الكولونيالية في الضفة الغربية، لأننا نرفض أن يتم التعامل معنا على أساس ربط تواجدنا الأصلي على أرض الآباء والأجداد مع مهاجرين مستوطنين عنوة على أرض وطننا، كذلك فإننا نرفض أن يتفاوض نيابة عنا أي طرف فلسطيني أو إسرائيلي، فعندنا قيادة وطنية مؤهلة، ممثلة بلجنة المتابعة العليا، للدفاع عن حقوقنا في هذه المرحلة التاريخية وبغض النظر عن رؤانا الإستراتيجية لقضيتنا الوطنية".
وشدد على أن أسرى الحرية الفلسطينيون من كافة مركبات شعبنا وأماكن تواجدهم، وخاصة أسرى الـ48 والجولان والقدس، ومعهم أسرى الحرية العرب والمسلمون القابعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قضيتهم قضية مقدسة لا يجوز التفريط بها أو التهاون بها أو التنازل عنها.
وخلص البيان إلى اعتبار الثوابت أعلاه حقوقا وطنية مقدسة وغير قابلة للتفاوض أو التنازل أو التفريط بها أو بأجزاء منها، ومن يفعل ذلك إنما هو خارج على قضية شعبه الوطنية، يطعنها في المقتل وكل من تسوّل له نفسه الخروج على هذه الثوابت، عليه أن يعرف أن الشعب الفلسطيني سيتبرأ منه ومن فعلته. كما عبر البيان عن الثقة بأن "شعبنا في القدس والشتات والداخل كله ماض في مقاومة دولة الأبارتهايد على كل الجبهات، وفي مقدمتها رفض مشروع يهودية الدولة، بكل ما تحمله من مخاطر شطب للحقوق القومية لفلسطينيي ال48 وللاجئين الفلسطينيين"!
واختتم البيان بالقول إن تعنـّت المؤسسة الإسرائيلية وجشعها الكولونيالي، ورفضها قبول التنازلات التي لم ينفها المفاوض الفلسطيني، قد جنـّبت شعبنا نكبة تاريخية جديدة، الأمر الذي يحتـّم وقف هذا النهج الخطير ووقف التنسيق الأمني الذي يخدم الاحتلال الإسرائيلي فقط، ويفرض إعادة بناء م . ت. ف على أساس متفق عليه بين كل الفصائل الفلسطينية، ويعيد اللحمة للشعب الفلسطيني وقيادته الملتزمة بثوابت الحد الأدنى الواردة أعلاه.
التعليقات