طرح النائب جمال زحالقة مشروع قانون توزيع الارنونا الحكومية على السلطات المحلية وفق معايير اقتصادية اجتماعية. ويقضي القانون على اقامة صندوق خاص تحول اليه مدفوعات أرنونا المؤسسات الحكومية للسطات المحليه، وعلى توزيعها بشكل نسبي لكافة السلطات المحلية وفق عدد السكان والحالة الاقتصادية الاجتماعية لكل بلدة. وينص القانون على الغاء الوضع الحالي، حيث تدفع الحكومة ضريبة الارنونا للسلطات المحلية التي تتواجد فيها المؤسسات الحكومية.
وقال زحالقة بأن القانون يضمن العدالة في توزيع ضريبة الارنونا، فلا يعقل ان تعاقب السلطات المحلية المحرومة من تواجد المؤسسات الرسمية فيها، ولا يعقل ان تحول مبالغ طائلة من الحكومة للسلطات المحلية الغنية حيث توجد هذه المؤسسات. واضاف زحالقة: "السلطات المحلية الفقيرة تعاقب عدة مرات، مرة تحرم من المؤسسات الحكومية التي هي مكان عمل، ومرة لأن المواطنين يضطرون الى السفر للحصول على خدمات من هذه المؤسسات، ومرة من ضريبة الارنونا التي تدفعها مؤسسات الدولة الرسمية."
ودعا زحالقة الى وضع حد لهذا الوضع خاصة وأن ضريبة الارنونا هي بمثابة دعم حكومي للسلطات المحلية، وهي لم تكن قائمة قبل عام 1995. ودعا زحالقة اعضاء الكنيست الى عدم الخضوع لضغوط رؤساء السلطات المحلية الغنية التي تعارض القانون.
وقدر زحالقة حصة السلطات المحلية العربية في حال توزيع عادل للارنونا الحكومية، وفق ما ينص عليه اقتراح القانون، بأنها تصل الى مبلغ 400 مليون شاقل، وبأنها حق تحرم منه سلطاتنا المحلية وبالتالي المواطنين العرب. وقال زحالقة بأن النضال من اجل هذا الحق سيستمر ولو رفضت الكنيست مشروع القانون، الذي يضمن العدالة في توزيع الارنونا الحكومية.
التعليقات