قدمت النائبة حنين زعبي، الأربعاء الماضي، اقتراحاً على جدول أعمال الكنيست حول مدينة اللد، والصعوبات التي يواجهها سكانها العرب، وذلك على ضوء الخطة الحكومية التي قدمها مكتب رئيس الحكومة قبل عدة أشهر وتعيين رئيس لجنة معينة جديد قبل أسبوع. وشددت النائبة زعبي على أن المشكلة لا تكمن فقط في بعض بنود الخطة الحكومية، بل في التوجه للبلدة وفي التعامل المغلوط مع أهلها، مما يعني أن الخطة المطروحة كحل تتحول بنفسها لمشكلة.
وقد عرضت النائبة زعبي اعتراضاتها على الخطة الحكومية، وتساءلت في معرض استعراضها للخطة عن الإصرار على تهميش المواطنين العرب، وعدم استشارتهم والتوجه إليهم عند تحضير خطة "لإنقاذ" اللد، قائلةً: "إذا كنتم تريدون تطوير هذه المدينة فلماذا لم يتم استدعاء ممثلين عن السكان؟ لماذا لم تصغوا لضائقة من يعيش في أصعب ظروف في المدينة، وهم السكان العرب؟ إذا كنتم تريدون تطوير البنية التحتية فلماذا لم تستدعوا المواطنين الذين تحاولون سلب أراضيهم؟".
وأضافت النائبة زعبي أن منظور المواطنة يغيب عن بعض أقسام الخطة، كما وتبعث منها رائحة إثنية عنصريه، إذ تنص على عدم الاعتراف بحقوق العرب على أراضيهم وبيوتهم في اللد، وتخصص الخطة ميزانية ضخمة لهدم البيوت، وجلب وحدات خاصة من الشرطة لمرافقة عمليات الهدم. كما أن الخطة ترصد مبالغ وتهدف إلى جلب مواطنين آخرين للسكن على أراضي السكان العرب، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تشير البنود إلى جلب متعاونين ووحدات شرطة ومتدينين للسكن وسط العرب.
كما تعتمد الخطة على تخصيص مبالغ كبيرة لهدم البيوت العربية، ولتأمين وحدات من الشرطة وقوات الأمن "لحماية" ومرافقة عمليات الهدم. مما يعني أن الخطة تتعامل مع المواطنين العرب "كعائق" أمام تطور المدينة، وليس كهدف لهذا التطور. ولا تسأل الخطة لماذا يبني العرب بيوتهم دون ترخيص، بل تعتبرهم مخالفي قانون، ولا توصي بتسريع عمليات المصادقة على المخططات الهيكلية، ولا توصي بتخصيص مبان للاستعمال العام لسكان اللد العرب، مع أنها تشدد على أن إحدى أهداف الخطة هو تعزيز السكان ودعم مكانتهم ودورهم.
يذكر أن الخطة تتحدث عن دعم الخدمات الاجتماعية، وتعزيز حصانة المجموعات السكانية المختلفة في المدينة، وقد خصصت لذلك مبلغ 4 ملايين شيكل، مع ذلك لا يوجد أي ضمان ولا توجيه بتخصيص المبلغ أو حتى الجزء الأكبر منه للسكان العرب، وبالذات للنساء والفتيات العربيات الموجودات في ضائقة، واللواتي يعتبرن من أكثر الفئات احتياجا لهذه الميزانيات. كما تتحدث الخطة عن زيادة 5 ملاكات لعمال اجتماعيين، حيث أن ثلث هذه الملاكات فقط خصصت لعمال اجتماعيين عرب، مع أن حاجة السكان العرب أكثر من ذلك بكثير، وكان من الأجدى أن يتم تخصيص جميع هذه الملاكات للعرب.
التعليقات