أقرت الكنيست بعد منتصف الليلة الماضية في القراءتين الثانية والثالثة على تعديل رقم "40" لقانون أساس الميزانية، والذي يعرف باسم "قانون النكبة". وقد صوت إلى جانب القانون 37 عضو كنيست مقابل معارضة 25 عضوا.
يذكر أن قانون النكبة كان قد بادر إلى اقتراحه عضو الكنيست أليكس ميلر (يسرائيل بيتينو)، ويمنح الدولة صلاحية سحب تمويل حكومي من هيئات ومنظمات وسلطات محلية ترفض ما يسمى بـ"القيم الأساس لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، ما يعني أن وزير المالية مخول بتقليص ميزانية كل مؤسسة يتم دعمها من قبل الحكومة وتقوم بإحياء ذكرى النكبة، بذريعة أن ذلك يمس بأمن الدول ومبادئها.
وبحسب الاقتراح فإن وزير المالية سيكون مخولا بخفض الميزانيات من الهيئات الممولة. ولكن التعديلات النهائية التي تمت المصادقة عليها فإن وزير المالية يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار بعد تسلمه وجهة نظر المستشار القضائي لوزارة المالية، وبعد تلقي توصيات طاقم مهني بهذا الخصوص يعينه وزير المالية ويتألف من مسؤولين من وزارة القضاء ووزارة المالية والوزارة التي تعنى ببند الميزانية التي تحصل عليها هيئة معينة.
وقد لقي القانون معارضة من قبل الكتل العربية في الكنيست وحتى أعضاء كنيست آخرين. وقال عضو الكنيست يتسحاك هرتسوغ (من العمل) إن القانون سياسي ويعني تنصيب "شرطة على الأفكار". وقال عضو الكنيست دوف حنين (الجبهة الديمقراطية) إن القانون خطير وسيساهم بشكل حاسم في نزع شرعية إسرائيل في العالم.
أما عضو الكنيست نيتسان هوروفوفيتش (ميرتس) فقال إنه يجب ألا يكون مثل هذا القانون في دولة ديمقراطية وهو بمثابة تحريض للعنصرية وموجه ضد مجموعة من المواطنين لإرهابهم.
وخلال نقاشها قالت النائبة حنين زعبي "نحن بصدد قانون يشرع التدخل في مشاعر وأفكار ومعتقدات المواطنين، وتساءلت فيما إذا ما كانت الدولة ستقوم بتأهيل طواقم من "المتعاونين" يقومون بمراقبة الجامعات والأكاديميات والمدارس والمجالس المحلية للوشاية بالمؤسسة وبنشاطاتها المختلفة".
وأضافت أن القانون يظهر أن الدولة ترى أن التاريخ، تاريخها هي، بحد ذاته هو خطر استراتيجي ضدها. القانون إضافة إلى أنه يعاقب المشاعر، يظهر مدى خوف الكنيست من الحقيقة، ومن ذاكرة الفلسطينيين، إذ أن الخوف الحقيقي من النكبة يكمن في أنها حقيقة تاريخية، وليست مجرد رواية الفلسطينيين.
وأكدت النائبة زعبي على أن كل ديمقراطي حقيقي عليه أن يواجه الخوف من ذاكرة الضحية، وليس فقط أن يؤكد على عدم ديمقراطية القانون. فالقانون رغم أنه ينكر إحياء النكبة، إلا أن في ذلك اعترافا بالحقيقة التاريخية للنكبة، إذ لا تخاف الدول من أشباح، بل هي تخاف من حقائق تاريخية.
وأضافت أن الحل الوحيد أمام من يرتكب جرائم النكبة هو مواجهتها والاعتراف بها، والتنازل عن الامتيازات التي أعطيت له على أساس نتائج النكبة.
وشددت زعبي على أن إحياء ذكرى النكبة هو عملية مصالحة تاريخية وأخلاقية مع التاريخ، ودونها لن يكون هنالك أي إمكانية لبناء مستقبل عادل ومستقر. ونوهت إلى أن القانون السياسي لا يعكس قرارا سياسيا في محو الماضي فقط، بل هو قرار سياسي بالسيطرة على إمكانيات الحلول السياسية المستقبلية العادلة.
في النهاية أكدت النائبة زعبي أن الفلسطينيين داخل إسرائيل لن ينصاعوا للقانون المهين والغبي والفاشي، وأن المؤسسات الوطنية والتمثيلية ستستمر في إحياء ذكرى النكبة، وأن كل القوانين الإسرائيلية لن تستطيع محاربة التاريخ والذاكرة الجمعية للفلسطينيين. وأكدت أن ما هو أهم من ذلك هو أن الفلسطينيين لن يحافظوا على ذاكرتهم فقط، بل سيحافظون أيضا على الذاكرة الجمعية لليهود على هذه الأرض، إذ أن "النكبة تحتاج لإثنين، ذاكرة النكبة هي أيضا ذاكرة اليهود في البلاد. سنحيي النكبة، لأنه فقط عن طريق الاعتراف الإسرائيلي بالغبن التاريخي لشعبنا الفلسطيني، وفقط عن طريق تنازل الإسرائيليين عن الامتيازات التي ترتبت من النكبة نستطيع التقدم".
التعليقات