عقدت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، هذا الأسبوع، اجتماعا خاصا وموسعا بحضور عدد من الشخصيات والمحامين من خارج أعضاء اللجنة، بمناسبة مرور عام على اعتقال رئيسها أمير مخول.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بمشاركة الحضور حول قضايا الاعتقال وحقوق الإنسان وحدود العلاقات مع الخارج والعالم العربي.
وبعد توجيه التحية للأسير مخول وكافة الأسرى، خلص الاجتماع إلى عدة قرارات بينها المطالبة بإطلاق سراح مخول وكافة الأسرى، والتأكيد على أن مخول لا يزال يرأس اللجنة رغم وجوده في الأسر.
كما أكدت اللجنة على أن مخول هو أسير سياسي حسب كل المعايير الدولية، وأكدت على استمرار التواصل الدولي والمحلي في قضيته وحتى يتم تحريره.
وأكدت أيضا على حق أبناء الداخل الفلسطيني في التواصل مع كل الجمعيات والمؤسسات في العالمين العربي والإسلامي، و"أننا لن نكون رهائن للممنوعات الإسرائيلية والأمريكية والغربية في تحديد عمقنا وهويتنا تحت مسميات الإرهاب المضللة والكاذبة.
وأدانت لجنة الحريات النهج الإسرائيلي الذي وصفته بـ"الدكتاتوري" والمتمثل في التحقيقات المخابراتية اليومية مع الشباب والناشطين السياسيين من أبناء الداخل، وطالبت بوقف هذه الممارسات على الفور.
وبشأن الموقف من صفقة تبادل الأسرى أكدت بيان اللجنة على أن الصفقة لا بد أن تشمل أسرى الداخل الفلسطيني باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الحركة الوطنية الأسيرة.
وأدان البيان استمرار الملاحقة السياسية والقضائية ضد الشيخ رائد صلاح والنائب محمد بركة، مشيرا إلى عدم تعويل اللجنة على عدالة القضاء الإسرائيلي.
وكان من اللافت أن بيان اللجنة قد استثنى الملاحقة السياسية والاعتقال والتحقيق والتحريض المتواصل ضد عدد كبير من قيادات وناشطي التجمع الوطني الديمقراطي، وكان آخرها الأربعاء الماضي، في نفس اليوم الذي عقد فيها اجتماع لجنة الحريات، حيث عنونت "يديعوت أحرونوت" صفحتها الرئيسية بالتحريض على النائبة حنين زعبي.
التعليقات