أدان المجلس البلدي في "نتسيريت عيليت" يوم أمس الأول، الثلاثاء، بالإجماع تصريحات رئيس البلدية، شمعون غابسو، العنصرية، علما أنه يواجه تهما بارتكاب مخالفات جنائية.
وجاء أن جلسة المجلس البلدي عقدت في ظروف خاصة واستثنائية بعد تدخل المحكمة المركزية في المدينة، وذلك بحضور الأغلبية الساحقة من الأعضاء ومقاطعه الرئيس للجلسة لدى علمة بنية المجلس إدانته وتوبيخه وتبني توصيات اللجنه الإعلامية واللجنه المالية للبلدية.
يذكر أن جلسة المجلس البلدي عقدت في بهو الطابق الأول مقابل الاستقبال بعد أن قام الرئيس وبشكل استفزازي وبلطجي بإغلاق قاعة الجلسات ومكاتب الإدارة أمام أعضاء البلدية، وبشكل تعسفي ومخالف لقوانين الحكم المحلي.
وحضر الجلسة القائم باعمال رئيس البلدية وبمشاركة ممثلي معظم كتل البلدية الذين يؤلفون الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس البلدي، والمستشارة القضائية للبلدية ومحاسب البلدية ومراقب البلدية، وجمع من الضيوف المراقبين وممثلي الصحافة.
وفي كلمته أدان د. شكري عواودة من القائمة المشتركة تصريحات غابسو، واستعرض الشكوى التي قدمت باسم أعضاء البلدية العرب من قبل مركز "عدالة"، ودعوة الجهاز القضائي للحكومة ووزارة الداخلية والشرطة للتحقيق الجنائي مع غابسو بتهمة التحريض على القتل وفصله من مهامه.
وفي مداخلته ذكر د. رائد غطاس عضو البلدية عن القائمة المشتركة أنه من الضرورة بمكان اليوم بالذات التعاون بين جميع كتل المجلس البلدي لنبذ الرئيس وطرده من منصبه بسبب سوء الإدارة وعنصريته ضد العرب بالذات.
يذكر انه في نفس اليوم تقدم أعضاء اللجنة المالية بدعوى قضائية سريعة أمام رئيس المحكمة المركزية في الناصره القاضي حيشن، واستصدروا قرارا ضد الرئيس بضم بيانات اللجان المعنية المالية والإعلام الى جدول أعمال البحث حيث بدا رئيس البلدية مرتبكا، مما حدا بالقاضي بإلزامه بتنفيذ مطالب المعارضة وتغريمة بنفس تكاليف المحاكمة. وقد مثل القائمة المشتركة في البحث في المحكمة عضو البلدية وعضو اللجنة المالية د. شكري عواوده.
يذكر أنه في الآونة الأخيرة يشتد الخناق القانوني حول عنق غابسو لضلوعه في مخالفات جنائية وملفات قضائية عديدة ما زالت قيد البحث أمام النيابة العامة، وعليه تجري الترتيبات القانونية من قبل أغلبية أعضاء البلدية من أجل التوجه لوزير الداخلية بطلب إقالة جابسو من منصبه بعد دعوته للمثول أمام مراقب الدولة ولجنه المراقبة والفحص في الكنيست.
التعليقات