في أعقاب اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية الشمالية في بريطانيا، أرسلت النائبة زعبي رسالة إلى السفير البريطاني في البلاد تحذره فيها من مغبة مشاركة السلطات البريطانية في مخطط الملاحقات السياسية ضد القيادات العربية في البلاد.
وشددت النائبة زعبي على أن من مسؤولية السفير إرسال تقارير دورية يشرح فيها الأوضاع السياسية الداخلية في إسرائيل، وتأثيرها المحتمل على العلاقة الإسرائيلية البريطانية. ويندرج ضمن هذا الشرح كل ما يتعلق بواقع الفلسطينيين في إسرائيل، وبالقوانين العنصرية التي شرعت ضدهم، وخاصة في السنتين الأخيرتين، وبملاحقتهم السياسية، وملاحقتهم في حقوقهم على أرضهم ومسكنهم ولغتهم وهويتهم.
وأضافت أن الاطلاع على هذه السياسات كان سيوضح للسلطات البريطانية أن كل الادعاءات ضد القيادات العربية، وضد الفلسطينيين في الداخل هي جزء من حملة تشويه وتحريض هدفها شرعنة السياسات العنصرية.
وتابعت أن "تكثيف هذه التقارير السياسية بشأن الفلسطينيين داخل إسرائيل، من قبل السفير، تزيد أهميتها مع توسع دائرة التحريض ضدنا من دائرة صهيونية إسرائيلية إلى تحريض صهيوني عالمي".
وقالت النائبة زعبي في رسالتها إن المحرك المركزي وراء القبض على الشيخ هو سياسة الملاحقات الإسرائيلية بالإضافة إلى تحريض جهات صهيونية تحاول زيادة تأثيرها على عملية صنع القرار داخل بريطانيا.
وأضافت أن من مسؤولية الدول الأجنبية دعم المطالب والنضال العادل للفلسطينيين داخل إٍسرائيل، وفرض عقوبات سياسية وتجارية على أي نظام عنصري يقوم بقمع وبملاحقة مواطنيه، بما في ذلك النظام في إسرائيل، وأن على السلطات البريطانية أن تعرف أن الانصياع الأعمى وراء الأجندة الإسرائيلية ووراء ضغوطات المنظمات الصهيونية، يشكل خطرا على حياة وحقوق الفلسطينيين داخل إسرائيل، كما أنه يشكل خطرا على استقلالية القرار البريطاني.
وقالت النائبة زعبي "علينا أن نتجه فورا كقيادات سياسية إلى تكثيف فوري للعمل السياسي أمام السفارات الأجنبية في البلاد، وأمام الجهات الدولية والدبلوماسية الأجنبية".
التعليقات