وصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ضائقة السكن لدى المواطنين العرب داخل إسرائيل، بأنها حالة اختناق، حيث هناك نقص بحوالي 40 ألف وحدة سكنية، ولا حلول في الأفق.
جاءت اقوال زحالقة خلال تقديمه اقتراح حجب ثقة عن الحكومة في موضوع "ضائقة السكن لدى المواطنين العرب".
وقال زحالقة إن أزمة السكن في القرى والمدن العربية ليست نتاجاً للسياسات الاقتصادية فحسب، بل هي نابعة من أسباب سياسية وأيديولوجية، حيث أن الهدف الإسرائيلي منذ النكبة هو تقليص رقعة الأرض التي يعيش فيها العرب ومحاصرة الوجود العربي الفلسطيني.
خلال كلمته، استعرض زحالقة الأسباب التي أدت إلى أزمة السكن لدى المواطنين العرب، وأولها مصادرة الأراضي التي وصلت إلى سلب ما يقارب 75% من أراضي الجماهير العربية في الداخل، وهكذا تقلصت مساحة الأرض إلى الربع بينما ارتفع عدد السكان حوالي ثمانية أضعاف، مما يعني أن مساحة الأرض التي يقف عليها العربي تقلصت بما يقارب 32 مرة!
وأشار زحالقة بأن الحكومة لم تكتف بمصادرة الأرض، وقامت بتضييق مساحة مناطق نفوذ القرى والمدن العربية، حيث وصلت مساحة مناطق النفوذ 3.4% من مساحة البلاد في حين أن نسبة العرب من السكان هي 17%.
وأضاف أن الخرائط الهيكلية التي تسمح بالبناء هي أقل بكثير من مساحة مناطق النفوذ، وهي في غالبيتها لا تفي بالمطلوب للتطور الطبيعي والتكاثر الطبيعي في البلدات العربية، ويضطر المواطن العربي إلى البناء بلا ترخيص لأنه لا توجد إمكانية للترخيص وفق الإجراءات القائمة، ويعقب ذلك فرض غرامات باهظة وحتى أوامر هدم للبيوت.
وتطرق زحالقة في كلمته إلى الدراسات التي تشير إلى أن "دائرة أراضي إسرائيل" لا تخصص إلا مساحات قليلة من الأرض للبناء في البلدات العربية وذلك بأسعار باهظة جداً، في حين أنها تخصص في البلدات اليهودية مساحات واسعة بأسعار مدعومة حكومياً، ووصلت نسبة البيوت التي بنيت على أراضي دائرة الأراضي إلى 20% من البيوت التي بنيت في الوسط العربي في حين أنها 60% من البيوت التي بنيت في الوسط اليهودي.
وهاجم زحالقة المخططات الحكومية لحل ضائقة السكن وقال إنها غير ملائمة بالمرة للوسط العربي، فهي معدة لمن يستوطنون الأرض وليس لمن يعيشون في الوطن. وقال إن المساعدات بمبلغ 100 ألف شاقل لن يستفيد منها إلا عدد قليل من الناس في القرى والمدن العربية، فليس متبعاً في البلدات العربية بناء أربع شقق سكنية على الدونم الواحد، وحتى لو حصل ذلك فهذا لا يتم دفعة واحدة.
في نهاية كلمته دعا زحالقة الى اعتماد خطة شاملة لحل ضائقة السكن في البلدات العربية وتشمل الخطة: 1. توسيع مناطق النفوذ 2. إعداد خرائط هيكلية وخرائط تفصيلية ملائمة للتطور المستقبلي للبلدات العربية. 3. تخصيص موارد وميزانيات للسلطات المحلية لإعداد الخرائط والمخططات اللازمة. 4. تسويق أراض للبناء بأسعار متواضعة. 5. وقف مصادرة الأراضي وهدم البيوت والشروع بالتفاوض لحل قضية ما يسمى البناء غير المرخص. 6. الاعتراف بالقرى والأحياء غير المعترف بها. 7. تطوير البنى التحتية اللازمة للسكن ولبناء أحياء جديدة. 8.حل ضائقة السكن في المدن المختلطة 9.توفير دعم مالي ملائم للأوضاع الخاصة في البلدات العربية. 10.بناء مدينة عربية جديدة وتوسيع مسطحات البلدات القائمة.
في نهاية كلمته قال النائب زحالقة إن أزمة السكن في البلدات العربية هي أصعب بكثير من الوسط اليهودي، وإذا كانت هذه الأزمة تواجه بمظاهرات في تل أبيب، فهي بحاجة إلى انتفاضة في سخنين.
التعليقات