رئيس بلدية الطيرة يقاضي "الحركة من أجل جودة السلطة"

عبد الحي: استغرب بشكل كامل من أسلوب التعامل الذي ينتهجه البعض من أجل الشهرة وحب الظهور ممن يدّعون الدفاع عن جودة السلطة ومراقبتها

رئيس بلدية الطيرة يقاضي

عبد الحي: استغرب بشكل كامل من أسلوب التعامل الذي ينتهجه البعض من أجل الشهرة وحب الظهور ممن يدّعون الدفاع عن جودة السلطة ومراقبتها


نفى رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي صباح اليوم بشكلٍ قاطع ما جاء في تقرير الحركة من أجل جودة السلطة الذي قدّم بواسطة المحامي نضال حايك والذي جاء فيه أنّ رئيس بلدية الطيرة ونائبه وعضواً آخر فيها مُدانين للبلدية بمبالغ كبيرة منذ سنوات، وأنها توجهت للبلدية مرات عديدة منذ نيسان الفائت مُطالبة إياهُ بمعالجة القصر القائم، والعمل الفوري لجباية الديون المتراكمة على المُدانين، ولكن "البلدية (كما جاء في التقرير) تجاهلت بشكل مُطلق توجهات الحركة لما يقارب الأربعة أشهر"، كما جاء في بيان صادر عن رئيس البلدية.

ورد رئيس بلدية الطيرة في بيان صحافي مُفنداً ما جاء في تقرير جودة السلطة ومؤكداً "بحسب كشف من قسم الجباية، بأنّ بلدية الطيرة مديونة لرئيس البلدية بمبلغ وقدره 417 شاقل و40 أغورة منذ الشهر الرابع لعام 2011، أي قبل تقديم الدعوى بأربعة أشهر..! وبهذا الكشف الذي يستطيع الجميع مشاهدته والإطلاع عليه والذي يثبت كذب ادعاء أصحابه تتبين حقيقة من ورائه والأهداف الخبيثة لنشره". 

وجاء في بيان عبد الحي: رئيس بلدية الطيرة استغرب بشكل كامل من أسلوب التعامل الذي ينتهجه البعض من أجل الشهرة وحب الظهور ممن يدّعون الدفاع عن جودة السلطة ومراقبتها والذين لم يتحققوا من معلوماتهم ولم يكلفوا أنفسهم عناء الفحص والتمحيص بمعطياتهم غير الدقيقة، والتي ثبت بالدليل القاطع بطلانها وكذبها ومساسها برئيس بلدية الطيرة وتشويه سمعة الآخرين، كما جاء في بيان صادر عن رئيس البلدية.

وقال البيان: رئيس بلدية الطيرة الذي يرى في هذا التقرير مسّاً مباشراً في نزاهته ومصداقيته أمام مواطنيه ومجتمعه، قرر بناءً عليه تقديم دعوى قضائية ضد أصحاب هذا التقرير الذين يبحثون عن الشهرة على حساب المس بسمعة الآخرين، حسب تعبير البيان.

جودة السلطة تقدم التماساً ضد بلدية الطيرة

قدّمت الحركة من أجل جودة السّلطة التماسًا إداريا ضدّ بلديّة الطيرة ، رئيسها، مأمون عبد الحيّ، نائبه وليد ناصر، وعضو البلديّة محمود بشارة. بعد تلقيها معلوماتً ومستندات تفيد "أنّ رئيس البلديّة، نائبه وعضوًا آخرَ فيها مدانين للبلديّة منذ سنين، توجّهت للبلديّة مرّاتٍ عدّة منذ نيسان الفائت، مطالبةً إيّاها بمعالجة القصر القائم، والعمل الفوري لجباية الديون المتراكمة على المدانين. إلاّ أنّ البلديّة تجاهلت بشكل مطلق توجّهات الحركة لما يقارب الأربعة أشهر، الأمر الّذي آلَ بالحركة أخيرًا بالتّوجّه للقضاء وإيداع الموضوع بأيديه.

وقال بيان للحركة :"من الملفت في هذا الموضوع أنّ الأشخاص المدانين للمجلس هم "حماته"، أو على الأقلّ هذا ما يتوقّعه السّاكن من رئيس بلديّتِه ومن نائبه، فمِنَ المفروض أنّ أصحاب هذه المناصب هم "العين السّاهرة" على المصلحة العامّة وعلى صندوق الجماهير! إلاّ أنّه تجري الريّاح بما لا تشتهي السّفن، والواقع خلفَ المتوقّع!  فهؤلاء تحديدًا، قدى المجتمع وقادة البلديّة، مدانون (وفقا للمستندات من قسم الجباية) للبلديّة بمبالغ كبيرة، حيثّ أنّ رئيس البلديّة، مأمون عبد الحيّ، مدان للمجلس بمبلغ قدره 31 ألف شيقل نائب رئيس البلديّة، وليد ناصر، مدان بـِ 68 ألف شيقل ، وعضو البلديّة محمود بشارة مدان بـِ 700 ألف شيقل".

وجاء في البيان ايضا :"تجدر الإشارة إلى أنّه، وبموجبِ القانون، على محاسب البلديّة تقع المسؤولية بإرسال إنذارات للمدانين لجباية الدّيون المتراكمة عليهم، وعضو البلديّة المدان لأكثر من نصفِ سنة والّذي لم يفِ بواجباته المستحقّة لأكثر من 60 يوما بعدَ تلقيه الإنذار، تجمّد عضويّته بشكل تلقائي! وهنا أيضًا خالفت البلديّة، إذ أنّ محاسب البلديّة يوسف حاسكية، لم يُقدِم على خطوة كهذه وبالتّالي لم يتمّم عمله كالمستوجب قانونيًّا!. إذن، والى جانب الإصابة والإضرار بالقانون (سواء لعدم دفع الدّيون أو بعدم الرد أو التجاوب مع توجهات الحركة) وبالصندوق العام نشهدُ إصابةً مباشرة بمبادئ عليا في أجهزة الحكم المحليّ، منها نذكر الإصابة بثقة الجمهور، بالمساواة وبالشفافيّة. ولا مناصَ من سؤالٍ متهكّم عن حال البلديّة، عندما يكون رئيسها مدان، نائبه، وأحد أعضاء البلديّة، ناهيكَ عن تخلّف المحاسب بأداءِ واجبه! فأيّ أمثلة يشكّل هؤلاء لباقي السّكّان؟ وماذا تراه يردّ ساكن الطّيرة عندما يُطالب بدفعِ ديونه؟". 

التعليقات