حلول الحكومة الإسرائيلية لضائقة السكن: مزيد من تهويد القدس والاستيطان

مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي واتساع دائرة مطالبها، وجدت الحكومة الإسرائيلية في ذلك فرصة ذهبية للدفع بمخططات استيطانية، فقد صدّق وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي

حلول الحكومة الإسرائيلية لضائقة السكن: مزيد من تهويد القدس والاستيطان

 مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي واتساع دائرة مطالبها، وجدت الحكومة الإسرائيلية في ذلك فرصة ذهبية للدفع بمخططات استيطانية، فقد صدّق وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي، مطلع الأسبوع على بناء 900 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني المقام على جبل أبو غنيم في الأراضي المحتلة عام 67، وأتبعه بقرار آخر الأربعاء حيث صدّق على خطة لبناء 1600 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني الحريدي "رامات شلومو"، الواقع هو أيضًا في الأراضي المحتلة عام 1967، مع تأكيده أنه سيقرّ قريبًا مخططًا لبناء 700 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني بسغات زئيف (الأراضي المحتلة عام 67)، و2000 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "غفعات همطوس" (المقامة على أراضي بيت صفافا وبيت جالا) التي تشكّل مع مستوطنة "غيلو" الحزام الجنوبي الغربي لتطويق القدس العربية وقطع التواصل مع الامتداد العربي، ومحاصرة القرى العربية التي تقع داخل حدود بلدية القدس، وفصلها عن مدن الضفة الغربية.



وفي الداخل، وبعد إقرار الداخلية توسيع مستوطنة حريش (وادي عارة)، يتوقع أن تشهد المناطق العربية، لا سيما المدن المختلطة، مزيدًا من عمليات البناء الاستيطاني والتهويد، على حساب السكان العرب.

المستوطنون يخشون أن تعود الاحتجاجات بفائدة اقتصادية على العرب!

مع دخول المستوطنين إلى دائرة الاحتجاج، كخطوة تكتيكية، اختلطت المطالب السياسية بالاجتماعية، حيث رأى المستوطنون ومؤيديهم في دائرة صنع القرار، في المستجدات الأخيرة فرصة مؤاتية لرفع مطالبهم التي يقف على رأسها توسيع المستوطنات، كما رأى قادة المستوطنون أن مشاركتهم تقلل من الانتقادات الموجهة للحكومة بتفضيل المستوطنين، وتؤدي إلى كسر عزلتهم عن المجتمع الإسرائيلي.

وأعرب عدد من قادة المستوطنين عن تأييدهم للاحتجاجات الاجتماعية، معتبرين أن ضائقة السكن هي قضية وطنية واحدة سواء في إسرائيل أم في المستوطنات، وأكد أحد قادة المستوطنين أنه تلقى تأكيدا من قادة الاحتجاجات في "جادة روتشيلد" بأن أزمة السكن هي واحدة سواء في إسرائيل أم في المستوطنات.

من جانبه أعرب الحاخام ألعيزر ملماد، رئيس المدرسة التوراتية، "هار براخا" في مقال كتبه في صحيفة "بشيفع" عن رفضه لأن يعود تحقيق مطالب الاحتجاج بالفائدة على العرب.

وعن الاحتجاجات، قال ملماد: " هناك مجموعة تريد إسقاط الحكومة، وهناك مجموعة أخرى تؤيد التوجهات الشيوعية، ومجموعة ثالثة هم أناس لا يعرفون بالتحديد ماذا يريدون". ويضيف: "رغم هذه التركيبة الإشكالية، ولو كان «الوضع القومي» مختلف، لربما تبنى المستوطنون التوجه الاجتماعي، لكن في الإشكالية القومية الذي نحياها ينبغي تبني توجه مختلف، فهناك أقلية عربية كبيرة ومعادية، وستكون بشكل طبيعي، وحسب أي معيار اجتماعي يتم تحديده، المستحقة الأول لأي نوع من الامتيازات".



ماذا سيفعل نتنياهو؟ حرب أم صفقة تبادل أسرى؟


وفي ظل هذه الظروف التي بدأت تقترب من حالة الفوضى، حذّر مراقبون ومعلقون إسرائيليون، من إمكانية افتعال حكومة نتنياهو لأزمة إقليمية، تعيد الاعتبار الأمني إلى المقام الأول في سلم أولويات الإسرائيليين. وحذروا من سيناريوهات إقدام حكومة نتنياهو على إشعال جبهة ما، كحل وحيد لإنهاء الاحتجاجات.

وتحت عنوان "هل تهرب اسرائيل للتصعيد العسكري؟ "، كتب يوسي ملمان مقالا في صحيفة هآرتس يحذر فيه من هروب الحكومة الحالية من الأزمة عن طريق إشعال حرب.

ويقول ملمان: "في التاريخ المعاصر وقعت حروب أحدثت ازدهارًا اقتصاديًا وحرفت النقاش عن مشاكل كانت تضر بالسلطة. وقلة فقط تجرأت على الإعراب عن خشيتها من احتمال قيام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإحداث أزمة أمنية، مثل تسخين الحدود الشمالية أو شن عملية ضد "حماس"، من أجل الإفلات من الضغوط".

ويتابع ملمان: إن خيار العملية العسكرية يسمع حتى في الغرف المغلقة، في الأحاديث الخاصة وحتى في المهرجانات الحاشدة أيام السبت في تل أبيب. فالسيناريو الأسهل والأريح، والذي يحظى بتعاطف جماهيري، لا يتمثل في عملية عسكرية وإنما بصفقة للإفراج عن جلعاد شاليط، وهي الصفقة التي عارضها نتنياهو جداً، أو للدقة، عارض الثمن المطلوب من إسرائيل دفعه مقابلها. وأيا تكن الحال، من الواضح أن الخشية من مغبة فعل مغامر كوسيلة لصرف الأنظار عن إخفاقات الحكومة في الميدان الاجتماعي تشهد أولاً وقبل كل شيء على أن نتنياهو فقد ما تبقى من ثقة الجمهور به. والتقدير السائد كان أنه "مؤهل لفعل أي شيء" من أجل الخروج من الخطر الذي يتهدد حكمه".

قرّبت الانتخابات؟

وأشارت تقديرات رئيس الكنيست، رؤوفين ريفلين، إلى احتمال تبكير موعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل في ظل الاحتجاجات الاجتماعية. وقال ريفلين لقناة الكنيست إنه يقدر أن الانتخابات الكنيست لن تجري في موعدها المحدد، بل سيتم تبكير موعدها في ظل تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي وصلت أمس ذروتها بمشاركة ٣٠٠ ألف متظاهر في تل أبيب الذين حملوا شعارات ضد حزب الليكود ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أنه يتوقع أن يشهد العام المقبل، ٢٠١٢، الحسم في موعد الانتخابات، وقال: لا أعتقد أننا سنصل نوفمبر ٢٠١٣، موعد الانتخابات الرسمي، دون انتخابات جديدة، لأن السياسة أحياناً تتطلب أزمات بهدف اتاحة المجال للناس للذهاب لانتخابات مع مطالبهم التي يرفعونها.

وأشار ريفلين إلى أنه في الوقت الحالي لا يرغب أي حزب بالتوجه للانتخابات لكن الأمور قد تتبدل، حسب تعبيره، وقال إنه بالإضافة للاحتجاجات الاجتماعية فإن التطورات السياسية قد تؤدي زعزعة الائتلاف الحكومي.

طاقم الأزمة يبحث عن حلول


ولاحتواء الأزمة شكّل رئيس الوزراء الإسرائيلي طاقمًا خاصًا لبحث سبل الخروج من الأزمة والحوار مع قادة الاحتجاج. ويضم هذا الطاقم 14 عضوا بينهم مسؤولون كبار في بعض الدوائر الحكومية وأكاديميين وخبراء في مجالات مختلفة وثمانية مستشارين مهنيين.

وأكد رئيس الطاقم البروفيسور عمانوئيل تراختينبرغ بعد الجلسة الأولى للطاقم يوم الثلاثاء إنه "لا مناص أمام الطاقم إلا الإفلاح في المهمة الملقاة على عاتقه إزاء الحاجة إلى إبداء الحساسية الاجتماعية".

مطالب المحتجين

وفي غضون ذلك قدّم قادة الاحتجاجات، ولأول مرة وبعد شهر من انطلاق الاحتجاجات، وثيقة تضمنت مطالبهم ورؤيتهم لما وصفوه بـ"إسرائيل العادلة".

وأبرز ما في وثيقة "العدالة الاجتماعية": "تقليص الفجوات في إسرائيل، الاجتماعية والاقتصادية والجندرية والقومية، كما طالبت بتغيير النظام الاقتصادي ليتيح التمويل الكافي للاحتياجات الأساسية لمواطني دولة إسرائيل".

وتدعو الوثيقة إلى الحد من غلاء المعيشة وفرض مراقبة حكومية على أسعار المنتوجات الأساسية، ووضع المناطق الفقيرة - الأطراف- في سلم الأولويات بشكل واضح من خلال تخصيص الموارد والبنى التحتية، وتطالب بوضع المعاقين والمسنين والمرضى على رأس سلم الأولويات.

وتطالب الوثيقة بالمزيد من الميزانيات في التعليم والصحة والأمن الشخصي للمواطنين، إضافة لحل قضايا السكن والمواصلات والبنى التحتية العمومية.

هس: إسرائيل لن تكون عادلة إلا إذا تحوّلت إلى دولة لكل مواطنيها

ورغم أن مطالب المحتجين شملت بندًا يتحدث عن تقليص الفجوات "الاجتماعية، والاقتصادية، والقومية"، إلا أنّها وبرأي حتى محللين إسرائيليين لا تعدو كونها شعار استهلاكيًا غير قابل للتطبيق.

في هذا السياق تقول الكاتبة الصحفية، عميرا هس، في مقال نشر في صحيفة "هآرتس" الثلاثاء: "يمكن الافتراض أن ألائك الذين صاغوا وثيقة المطالب، يدركون أن تقليص الفجوات القومية- يعني بلغة عبرية بسيطة أن تتوقف الدولة قانونيًا وعمليًا عن التمييز ضد الفلسطينيين سكان إسرائيل، لكن حينما يخوضون في التفاصيل سيكتشفوا أن تحقيق هذا المطلب يتطلب تخصيص أراضٍ بشكل فوري للبلدات العربية في الجليل والمثلث المطوقة بخرائط هيكلية خانقة بشكل مقصود. وسيكتشفون أيضًا أن قسمًا كبيرًا من تلك الأراضي كانت يومًا ما للفلسطينيين وصودرت منهم – لصالح المواطنين اليهود، وسيكون من الصعب عليهم تجاهل القوانين الجديدة والقديمة التي ينبغي إبطالها من أجل تقليص الفجوات القومية".

وتتابع هس: "وحينما يتعمقون أكثر سيصلوا للعراقيب مثلا، وتستوقفهم المخططات المنهجية للدولة المتنكرة لحقوق البدو وتاريخهم في هذه البلاد، من أجل توفير حياة رفاهية لليهود".

وتختتم هس مقالها بالقول: "في الشهور القريبة ومع تصاعد الحركة الاحتجاجية، ستتكشف الصدوع. سيكون هناك من يواصل طرح مطلب العدالة الاجتماعية داخل حدود الدولة، ومن شأن ذلك أن يكون على حساب الشعب الآخر ابن هذه البلاد. لكن في المقابل سيكون من يدرك أن هذه الدولة لن تكون أبدًا دولة عدالة ورفاهية إذا لم تكن لجميع مواطنيها".

------



دائرة الأراضي تقرّ تسهيلات تستثني العرب



دائرة الأراضي تقرّ تسهيلات تستثني العرب

زحالقة: لا نقبل حل مشكلة السكن في إسرائيل على حسابنا، ولا نقبل أي حل يستثنينا، وسنواجه الاستيطان الاستعماري في القدس بجهود أكبر

اتخذت دائرة «أراضي إسرائيل» في اجتماع لها عقد الأربعاء برئاسة وزير الإسكان(ورئيس الدائرة) أرئيل أتياس، عدة قرارات لتسهيل عمليات بيع الأراضي للإسهام في احتواء احتجاجات السكن، ورغم أنّ المعايير النهائية للمناقصة لم تبلور بعد غير أن الوزير أتياس أوضح أن معيار الخدمة العسكرية سيكون أحد أهم المعايير، الأمر الذي يستثني العرب من تلك التسهيلات.

وضمن قرارات الدائرة تخفيض الأراضي بنسبة 50% للمستثمرين والمبادرين لبناء المساكن للبيع، كما أدخلت تعديلات على معايير المناقصات بحيث تفوز بالمناقصة الشركة التي تعرض أقل سعر للشقة. وتضمنت القرارات تخفيضات بنسبة 30-40% للأراضي المخصصة لبناء المساكن للإيجار، وتسهيلات وتخفيضات لبناء مساكن للطلبة.

وعقب د. جمال زحالقة على هذه القرارات بالقول: إن ربط الخدمة بالجيش بحل ضائقة السكن، هي خطوة تصب في السيل العنصري الجارف في إسرائيل.

وقال زحالقة: هذه أرضنا وهم يستكثرون علينا أن نشتريها بمالنا بعد أن سلبت منا. إننا اليوم بحاجة لإطلاق صرخة مدوية: لا نقبل حل مشكلة السكن في إسرائيل على حسابنا، ولا نقبل أي حل يستثنينا.

وأضاف: على قيادة الحركة الاحتجاجية التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية أن تقرر هل تريد عدالة للجميع أم لليهود فقط؟ وأن تحسم أمرها هل هي مع تصدير الازمة نحو الاستيطان ونحو خنق البلدات العربية عن طريق مشروع حريش وغيره؟ وعليها ان تتخذ موقفا من التمييز العنصري بغطاء الخدمة العسكرية.

وتطرق إلى مصادقة الداخلية الإسرائيلية على مشاريع استيطانية ضخمة في القدس بالقول: تحاول المؤسسة الإسرائيلية توجيه الغضب الشعبي نحو توسيع الاستيطان بادعاء أن البناء في القدس والمستوطنات سيؤدي على تخفيف حالة لاختناق وبالتالي إلى انخفاض الأسعار، ونحن وسنواجه الاستيطان الاستعماري في القدس بجهود أكبر.

وأضاف زحالقة: مصادقة يشاي على البناء الاستيطاني في القدس هي صفعة إسرائيلية جديدة للمجتمع الدولي ولكل من يحاول إحياء عظام المفوضات وهي رميم.









 

التعليقات