"عدالة" في رسالة إلى وزراء الحكومة: تطبيق خطة برافر ستؤدي إلى تهجير آلاف العرب

 

·        في الرسالة يرفق "عدالة" أدلة لم تنشر من قبل حول ملكية البدو لأراضيهم ويطالب الحكومة بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها

·        د. ثابت أبو راس، مدير مشروع "عدالة" في النقب: تقرير برافر هو بمثابة إعلان حرب على البدو. بدلاً من تحقيق العدالة واصلاح الغبن التاريخي بحقهم

 

 

توجه مركز "عدالة" اليوم، الأحد، برسالة عاجلة إلى وزراء الحكومة ورئيسها بنيامين نتانياهو طالبهم من خلالها بعدم المصادقة على الخطة المقترحة لتطبيق توصيات لجنة غولدبرغ- وهي الخطة المعروفة باسم تقرير برافر- والتي ستحضر اليوم للتصويت في الحكومة.

 

 كما وطولبت الحكومة من خلال الرسالة بالعمل على إصلاح الغبن التاريخي الذي حل بالقبائل العربية البدوية في النقب خلال النكبة ولو بشكل جزئي في هذه المرحلة من خلال الاعتراف بجميع القرى غير المعترف بها، ومن خلال الاعتراف الكامل بملكيات عرب النقب لأراضيهم.

 

وذكرت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" في الرسالة أنه "يظهر من دراسة التقرير الذي أعدته لجنة برافر والتعديلات التي وضعها يعكوف عميدرور الذي كلف من قبل رئيس الحكومة بمراجعة التقرير، أن تطبيق التقرير سيؤدي إلى تهجير عشرات آلاف المواطنين البدو من بيوتهم في عشرات القرى غير المعترف بها. كما سيؤدي تطبيق التقرير إلى استمرار سلب حقوق الملكية من العشائر البدوية على أراضيها في النقب، الأمر المستمر منذ عقود".

 

وأدرج "عدالة" في الرسالة اقتباسات من وثائق استخرجت من الأرشيف تعود إلى سنوات الخمسينيات والستينيات، والتي لم تنشر من قبل، تثبت أن الحكم العثماني والانتداب البريطاني اعترفا بملكية الأراضي التي كانت متبعة في المجتمع البدوي، وحتى أن جباية الضرائب كانت تتم بموجبها.

 

كما يظهر من المستندات أنه قبل قيام إسرائيل قام أشخاص ومؤسسات يهودية بشراء أراض من بدو بموجب الملكية العرفية، وقد اعترفت سلطات الانتداب والسلطات الإسرائيلية بعملية البيع هذه. لكن بالرغم من ذلك، لم تقبل إسرائيل ادعاءات الملكية التي قدمها عرب النقب لتسجيل أراضيهم منذ سنوات السبعينيات وحتى يومنا هذا، كما أنها تنكر حقهم على هذه الأراضي وذلك على عكس السلطات التي حكمت البلاد قبل قيام إسرائيل، وعلى عكس الحالات التي تم بها شراء أراض من قبل يهود.

 

وذكر د. ثابت أبو راس، مدير مشروع "عدالة" في النقب أن "اقرار الخطة هو بمثابة إعلان حرب ضد البدو، وسوف تعمق المس بحقوق المواطنين البدو، وذلك بدلاً من تحقيق العدالة معهم وإصلاح الغبن التاريخي بحقهم".