بعث المحامي رياض جمال عضو بلدية أم الفحم، باسم كتلة التجمع الوطني الديمقراطي المحلية، برسالة إلى رئيس بلدية أم الفحم السيد خالد حمدان، يستجوب فيها عن تسجيل الملكية على اسم بلدية أم الفحم لـ1005 دونمات مخصصة للحيز العام، وحول الأراضي المخصصة للبناء للأزواج الشابة بمساحة ألف دونم، وذلك بناء على قرار المحكمة العليا من العام 1977.
وأشار المحامي جمال إلى أنه وفق سجلات البلدية أقرت المحكمة العليا في 30/11/1977 الاتفاق المبرم بين مجلس محلي أم الفحم (في حينه مجلس محلي وليس بلدية) والدولة ممثلة بالمستشار القضائي للحكومة، بخصوص الاستئناف المقدم لتسجيل أراض للحيز العام لملكية بلدية أم الفحم، لتخصيصها لبناء المؤسسات والمرافق العامة، وتخصيص أراض لتوزيعها على الأزواج الشابة للبناء وفق الإيجار الدائم لمدة 49 عاما.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق يتم تخصيص 1005 دونمات من أراضي أم الفحم في منطقة نفوذ أم الفحم، يتم تسجيلها على اسم البلدية ضمن الأراضي المخصصة للحيز العام، وعلى أن يتم استعمالها لهذا الغرض فقط، ووفق مخططات تفصيلية لذلك.
واستجوب جمال عما إذا تم تسجيل 1005 دونما لملكية أم الفحم، وطلب توضيحات في حال عدم تسجيلها والمخاطر التي تنبع من ذلك، كما استجوب عن عدد الدونمات التي سجلت لملكية البلدية حتى اليوم.
واستجوب أيضا عن عدد الدونمات المستغلة لصالح الحيز العام، وعدد الدونمات غير المستغلة، والمخططات المستقبلية بشأنها، وعدد الدونمات التي تم توزيعها وفق نقل الإيجار للبناء الدائم للأزواج الشابة، وعدد الدونمات المتبقية للتوزيع للأزواج الشابة للبناء.
كما استجوب عن المخططات المستقبلية المعدة بهدف توزيع الأراضي وفق نقل إيجار للبناء للأزواج الشابة.
التعليقات