لجنة الحريات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين

استنكرت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة اللجنة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي اقدمت عليها الشرطة الاسرائيلية للمتظاهرين والمتظاهرات امام سجن الشارون يوم الخميس الماضي وطالبت باطلاق سراحهم فورا .

وحذرت بيان صادر عن اللجنة، السلطات الإسرائيلية من تصعيدها لسياسة كم الأفواه وحرية التعبير والتظاهر ، وملاحقة مناضلي شعبنا وقياداتهن وأكدت أن شعبنا لن نقف مكتوف الأيدي حيال هذه السياسة ، وحملت الحكومة العنصرية نتائج وتبعات هذه السياسة الغاشمة.

وكانت قوات الشرطة الاسرائيلية قامت يوم الخميس الموافق 20/10/2011 ، بالاعتداء على تظاهرة قانونية، قام بها شباب وشابات من اجل الاسرى والاسيرات امام سجن الشارون ، تضامنا مع الاسيرات اللواتي لم يطلق سراحهن في صفقة شاليط ، واحتجاجا على عدم اطلاق سراحهن من قبل كافة الجهات المعنية .

وقالت اللجنة في البيان: اثناء سير التظاهرة التي رفعت فيها شعارات من اجل اطلاق سراح الاسيرات الفلسطينيات والاسرى ، توجه قائد الشرطة بطلب تحديد موعد انهاء التظاهرة، وقد تم الاتفاق على ان يكون ذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، ولم يكن أي احتجاج من قبل الشرطة حول مضمون الشعارات كما ادعت لاحقا في المحكمة لتبرير تمديد التوقيف، الا ان الشرطة بدأت تداهم المتظاهرين وتعتقلهم قبيل انتهاء التظاهرة بعشرة دقائق من المدة المحددة ، حيث اعتقلت قسما منهم من داخل الحافلة التي كانت تقلهم .
واضافت: وقد ابلغنا انه متوفر لدى المتظاهرين تصوير فيديو يؤكد هذه الحقيقة التي تدحض ادعاء الشرطة ان التظاهرة غير قانونية وانه رفعت بها شعارات تحريضية .

واشارت إلى أن عدد المعتقلين بلغ 16 معتقلا ومعتقلة ، من شبيبة حركة ابناء البلد ومجموعة شباب من اجل الاسرى ، وجمعية " حريات " ، حيث استنفر المحامون جميل خطيب وفؤاد سلطاني ومحمود مدني واورنا كوهن ويامن زيدان واسامه السعدي ووسام اغباريه وداوود نفاع وغيرهم ليلا ، لمعالجة قضية الاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي قامت بها شرطة قمع الحريات والعنصرية الاسرائيلية . وقد تم الاتفاق بين المحامي جميل خطيب وفؤاد سلطاني مع قائد الشرطة على اطلاق سراح 14 معتقلا بضمانات ذاتية في المحكمة (يوم الجمعة 21/10/2011) وطلب تمدبد لمعتقلين اثنين فقط ! الا ان الشرطة وبضغط اعضاء كنيست من اليمين وعلى رأسهم رئيس الكنيست ، الذين طالب قسم منهم سحب الجنسية عن المتظاهرين، كذلك وسائل الاعلام الصهيونية المجندة ، قلبت الشرطة ظهر المجن وتنكرت للتلخيص بينها وبين المحامين ، وتقدمت بطلب تمديد اعتقال خمسة ايام لكافة المعتقلات والمعتقلين .

واضافت اللجنة أن هذا المناخ التحريضي أدى إلى تحويل محكمة الصلح في " بيتح تكفا " الى محكمة سياسية مجندة ايضا ، حيث قامت بالمصادقة على طلب الشرطة بتمديد اعتقال السجناء المحتجزين مدة خمسة ايام واطلاق سراح قاصرين اثنين للاعتقال المنزلي مدة سبعة ايام !