محكمة الصلح تلغي تهمتين من التهم الأربع الموجهة للنائب بركة

أصدرت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بإلغاء تهمتين من لائحة الاتهام الموجهة ضد النائب محمد بركة باعتبار أن هذه التهم تقع ضمن حصانته البرلمانية الجوهرية.

التهمة الأولى التي تم إلغاؤها هي إهانة موظف جمهور وذلك خلال مظاهرة ضد الحرب العدوانية على لبنان في تموز/ يوليو 2006. أما الثانية فهي عرقلة عمل شرطي خلال مظاهرة لأهالي شهداء هبة القدس والأقصى في الناصرة ضد إغلاق ملفات التحقيق في مقتل أبنائهم.

وقال المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة" إن إلغاء التهمتين جاء ضمن الإجراءات الاستباقية في الملف، أي قبل النظر في فحوى التهم، مما يشير إلى أن لائحة الاتهام واهية وضعيفة أصلاً ويجب إلغاؤها على جميع بنودها.

وقد عينت المحكمة موعدًا جديدًا في نيسان 2012 للنظر في التهمتين المتبقيتين في لائحة الاتهام، حيث تنسب التهمة الأولى للنائب بركة الاعتداء على جندي من حرس الحدود خلال مظاهرة في قرية بلعين ضد جدار الفصل العنصري في شهر أيار العام 2005، وتعود التهمة الثانية إلى أواخر شهر تموز العام 2006، حيث تنسب النيابة لبركة الاعتداء على أحد نشطاء اليمين، خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان.