(مركبة الشابين بعد انقلابها في اعقاب مطاردة الشرطة لهما)
لقي شاب من قرية طوبا زنغرية في الجليل الأعلى مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة لإصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية.
وكانت قد ادعت تقارير إسرائيلية أن مركبة تقل شابين من طوبا زنغرية قد انقلبت خلال محاولتهما الهرب من شرطة حرس الحدود، وذلك بعد أن اشتبهت الشرطة بمحاولتهما سرقة معدات زراعية من كيبوتس "هغوشريم".
وادعت الشرطة أنه خلال محاولة القبض عليهما، حاولا خطف سلاح أحد عناصر شرطة حرس الحدود، ما اضطره إلى إطلاق النار من سلاحه، الأمر الذي جعلهما يهربان من المكان.
كما جاء أن السائق فقد السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انقلابها وسقوطها في قناة إلى جانب الشارع بين كيبوتس "غونين" و"غادوت". وتمكن الشابان من الفرار. ودلت بقع الدماء في المكان على أن أحدهما قد أصيب، بدون أن يتضح ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن الرصاص أم عن الحادث.
وجاء أيضا أن الشرطة وحرس الحدود بدأت بأعمال تمشيط واسعة النطاق في المنطقة، وبعد عدة ساعات وصلت تقارير إلى الشرطة مفادها أن هناك مصابا في قرية مجد الكروم، ولكنه ما لبث أن توفي في عيادة في القرية.
ونقل عن د. علي نعمة مدير مركز "حيان" قوله إن الشاب محمود عبيد (28 عاما) من طوبا زنغرية كان قد أصيب في رأسه وساقيه.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست المرة الأولى التي يدعي فيها عناصر الشرطة أنهم أطلقوا النار لأسباب مشروعة، فقد سبق وأن ادعى الشرطي شاحر مزراحي أن حياته تعرضت للخطر فاضطر لإطلاق النار على الشاب محمود أبو سنة من باقة الغربية في حزيران/ يونيو 2006 بذريعة أنه حاول دهسه، ولكن التحقيقات بينت أن الشرطي كان يقف إلى جانب باب السيارة حيث كان يجلس المرحوم، ولم يكن أمام السيارة. وتبين أن الرصاصة الوحيدة التي أطلقت، وأدت إلى وفاة المرحوم، كانت قد أطلقت من الشباك الجانبي الأقرب للسائق، ما يعنى أنه كان من المستحيل أن يتعرض الشرطي في هذه الحالة للدهس. كما تبين أنه لم يكن بمقدور المرحوم أن يتقدم إلى الأمام بسيارته باتجاه الشرطي لدهسه، حيث تبين أن سيارة أخرى كانت تقف أمام سيارة المرحوم وتسد الطريق عليه، علاوة على أن محرك السيارة لم يكن يعمل لحظة إطلاق النار.
وفي حادث مماثل أطلق أحد عناصر شرطة حرس الحدود، في تشرين الأول/ اكتوبر 2006 النار على عامل فلسطيني، إياد أبو رعية من ترقوميا قضاء الخليل، وذلك بعد أن داهمت قوة من حرس الحدود مبنى في مدينة يافا، وألقوا القبض على ثلاثة عمال فلسطينيين، واقتادوهم إلى غرفة جانبية بعد تكبيلهم وعصب عيونهم، وانهالوا عليهم بالضرب. وقام الشرطي توفر أفراهام بإطلاق النار على العامل الفلسطيني، وادعى لاحقا أن الرصاصة انطلقت عن طريق الخطأ في لحظة تهور.
وفي حادث مماثل أيضا أطلق مستوطن يهودي، شاي درومي، النار على الشاب خالد الأطرش في كانون الثاني/ يناير 2007، مدعيا أنه حاول اقتحام مزرعته في النقب بغرض السرقة. وفي حينه لم تتم إدانته بجريمة القتل، وإنما بإطلاق النار من سلاح غير مرخص، كما تم سن قانون صادقت عليه الكنيست أطلق عليه "قانون درومي" يعفي القاتل من المسؤولية في حالات مماثلة.
التعليقات