تستمر بلدية عكا في الأيام الأخيرة في مسيرة تضييق الخناق على التجار العرب في المدينة، وذلك من خلال إصدار إخطارات تنذر التجار العرب سكان المدينة أن من يفتح متجره أيام السبت يعرض نفسه لغرامات مالية وفقًا القانون البلدي (قانون مساعد) الذي يمنع فتح المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه أيام السبت.
تأتي هذه الإخطارات رغم قرار المحكمة العليا في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" ضد بلدية عكا عام 2007، حيث التزمت البلدية أمام المحكمة بعدم تغريم المصالح التجارية الواقعة في الأحياء العربية، وفي الأحياء التي تقطنها أغلبية عربية وحولت المحكمة هذا الالتزام إلى قرار حكم نهائي.
وفي أعقاب الشكاوى الكثيرة من قبل التجار العرب توجهت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" إلى إدارة بلدية عكا برسالة طالبتهم من خلالها بالكف فورًا عن إرسال هذه الإخطارات لكونها تتناقض مع قرار المحكمة العليا الواضح بهذا الشأن، خصوصًا وأن كافة التجار الذين توجهوا لمركز "عدالة" هم أصحاب مصالح في الأحياء العربية والأحياء المختلطة ذات الأغلبية العربية.
وشددت المحامية زهر أن إرغام التجار العرب على إغلاق محالهم التجارية أيام السبت بالإضافة إلى يوم عطلتهم الأسبوعية بموجب دينهم أي يوم الجمعة أو الأحد، يضر بشكل كبير بدخلهم وبحقهم الدستوري بحرية العمل.
ومن بين المشتكين كان عبد الهادي نصار، صاحب دكان في حي يدعى (جيبوري سيناي) الذي يشكل فيه العرب الغالبية المطلقة من السكان، كما تسكنه بعض العائلات اليهودية من اليهود المتدينين والمهاجرين الروس.
وذكر عبد الهادي أنه تلقى في السنتين الأخيرتين العديد من الإخطارات بسبب فتح دكانه يوم الجمعة حتى ساعات المساء المتأخرة، كان الأخير من بينها قبل عدة أسابيع. وجاء في الإخطار الأخير أنه لن تكون هنالك إخطارات أخرى وأنه في المرة المقبل سترسل له غرامة مالية بموجب القانون البلدي.
وأضاف نصار أن مساء أيام الجمعة هو وقت تزداد فيه الحركة التجارية لأنه يأتي قبيل العطلة الأسبوعية لغالبية سكان المدينة، اليهود والعرب على حد سواء، وأن إغلاق الدكان في هذه الساعات سوف يسبب له ضررا ماديا يصعب تعوضه.
التعليقات