قررت لجنة أولياء الأمور المحلية في قرية جسر الزرقاء بالتعاون مع اللجنة الشعبية، استمرار تعطيل الدراسة وإضراب المدرسة الإعدادية حتى يتم إنهاء كافة أعمال الترميم والإصلاح التي باشر بها المجلس المحلي يوم الأحد، لسد النواقص والاحتياجات.
وجاء هذا القرار في ختام جلسة عقدت مساء أمس بغية مناقشة تقرير وزارة التربية والتعليم الذي صدر مؤخرا حول الأوضاع الوقائية والظروف التعليمية في المدرسة, وكانت وزارة المعارف قد أجرت الأسبوع الماضي فحصا وجردا لكافة الشوائب الوقائية والعيوب في مجال الأمان والنواقص التي تعاني منها مدارس القرية عامة والمدرسة الإعدادية بشكل خاص.
وقال سامي العلي رئيس اللجنة الشعبية من اجل جسر الزرقاء:" هذا التقرير المهم اجري في أعقاب توجه لجنة أولياء الأمور المحلية واللجنة الشعبية التي كشفت للجهات المسؤولة الوضع المتردي والخطير الذي يسود مدارس القرية والشوائب المنتشرة في مجال الوقاية والأمان والصحة، هذه الشوائب التي باتت تهدد صحة وسلامة قرابة 900 طالب وطالبة يدرسون في المدرسة الإعدادية الوحيدة بالقرية".
وأضاف:" التقرير أكد صدق نضالنا ومطالبنا لتحسين أوضاع التعليم والمدارس، وأشار إلى الشوائب والنواقص الجمة المتفشية بالمدرسة مثل, أبواب متهرئة ومحطمة , انعدام الإضاءة في الصفوف, مراحيض وحمامات غير صالحة للاستعمال وتعاني من خلل ونقص في المستلزمات، أسلاك كهربائية مكشوفة، إضافة إلى محيط المدرسة الخطير والمليء بالمكارة والمخاطر ونقص في المعدات واللوازم الضرورية".
من جهته قال محمد لطفي، رئيس لجنة أولياء الأمور في المدرسة الإعدادية :" وضع المدرسة لا يطاق فالظروف الحالية لا يمكن أن توفر مناخا تربويا وتعليما للطلاب والمعلمين. وهذا بالتالي يؤثر على مستوى وتحصيل الطلاب التعليمي والعلمي , منذ ثلاث سنوات ونحن نحذر من الأوضاع المزرية للمدرسة ومن تفشي الخلل والأضرار الوقائية ولكن لا حياة لمن تنادي وفقط عندما خرجنا بنضال واحتجاج مع اللجنة الشعبية وجمعية شباب جسر الزرقاء وتوجهنا لوزارة المعارف وحتى أننا اضربنا المدارس ليوم واحد، فقط حينها وجدنا اهتمام واستجابة، ونحن نأمل أن يتم تحسين الأوضاع بأسرع وقت ليتسنى للطلاب العودة للدراسة".
وأكدت لجنة أولياء الأمور المحلية واللجنة الشعبية وجمعية شباب من اجل جسر الزرقاء أن تعطيل الدراسة والإضراب مستمر حتى يتم سد كافة النواقص وإزالة المكارة والشوائب وإنهاء أعمال الترميم والبناء الضرورية واللازمة , مشيرة أنة طفح الكيل ولا يمكن الاستهتار بسلامة وصحة الطلاب .
النائبة زعبي تحمل وزارة المعارف مسؤولية التدهور
وفي رسالة وجهتها النائبة زعبي لوزير التربية، غدعون ساعر، الأسبوع الماضي، طالبته بالعمل على إيجاد حل الوضع الكارثي الذي تعاني منه مدارس بلدة جسر الزرقا، فيما طالبت برسالة اخرى وزير البنى التحتية عوزي لانداو بالتدخل لحل مشكلة الانقطاع الدائم للمياه في القرية.
وأوضحت الرسالة أن مدارس جسر الزرقاء تعاني كل أنواع الإجحاف، إلى جانب النقص في غرف التدريس واللوازم الضرورية كالمقاعد والطاولات والإضاءة، فجاء إضراب عمال النظافة ليزيد الطين بلة. وجاء في الرسالة أنه لا يحق لوزارة المعارف السكوت على وضع يعيش فيه نحو أربعة ألاف طالب في وضع كارثي وظروف بيئية خطيرة لا يمكن احتمالها، حيث تتراكم أكوام النفايات، وتنعدم أمور أساسية كالمياه الصالحة للشرب ودورات المياه الصالحة للإستخدام. وأكدت الرسالة على أن الوصول إلى مثل هذا الوضع لا يمكن أن يكون إلا بعد إهمال وزارة التربية لوضع المدارس مدة طويلة من الزمن. وطالبت الرسالة وزارة المعارف بالقيام بواجبها وبالعمل الفوري لإيجاد حلول للمشاكل وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
وفي رسالتها لوزير البنى التحتية، نقلت زعبي شكوى السكان حيث أقدمت شركة المياه "مكوروت" على قطع مياه الشرب عن قرية جسر الزرقاء لساعات طويلة بشكل متكرر ودون سابق إنذار.
واعتبرت زعبي أن قطع المياه عن السكان بكل ما يسبب من معاناة هو عقاب جماعي، مشيرة إلى أن مشكلة دفع المستحقات تنحصر في نسبة قليلة من سكان البلدة التي تتلقى حوالي 1200 عائلة فيها خدمات من مكاتب الشؤون الاجتماعية، ويعجز قسم كبير منهم عن دفع مستحقاتهم.
وطالبت الرسالة وزير البنى التحتية بإيجاد حل عاجل للمشكلة، والتوجه لشركة "مكوروت" ومطالبتها بوقف العقاب الجماعي على سكان القرية البالغ عددهم ثلاثة عشر الفا، وبالعمل على إيجاد صيغة حل بين الشركة والمجلس المحلي تقود إلى وقف انقطاع المياه ومعاناة السكان.
التعليقات