"عدالة" يقدم تقريرا جديدا للأمم المتحدة حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين العرب

عقدت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يومي الأربعاء والخميس 16-17 من تشرين ثاني 2011 جلسة المراجعة الدورية لإسرائيل في مقرها في جنيف. وترصد اللجنة في جلسات المراجعة مدى التزام الدول في المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي صادقت عليها إسرائيل عام 1991. وستنظر اللجنة خلال جلستها في التقرير الذي قدمته إسرائيل في تموز 2010 بهذا الشأن بالإضافة إلى التقارير التي قدمت إليها "عدالة" ومنظمات غير الحكومية محلية ودولية.

ومثلت المحامية سوسن زهر مركز "عدالة" في هذه الجلسة، حيث قامت بطرح أهم الادعاءات الواردة في تقرير "عدالة" والذي يقدم صورة شاملة حول وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل ويفصل الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل للمعاهدة الدولية بهذا الشأن (ICESCR). كما ويتطرق التقرير بشكل مباشر إلى سلسلة من الأسئلة التي كانت قد وجهتها اللجنة لإسرائيل بعد استعراضها الأولي أما اللجنة في تشرين الثاني 2010. ومن بين القضايا التي أوردها "عدالة" في تقريره كان مصادقة الحكومة على مخطط برافر الذي سيؤدي تطبيقه إلى تهجير 40 ألف عائلة عربية بدوية من قراهم في النقب.

وأشار التقرير إلى استمرار انعدام التمثيل الملائم للعرب في الوظائف في القطاع العام وخصوصًا النساء العربيات ومعدلات الأجور المنخفضة وارتفاع معدل الفقر في المجتمع العربي. كما وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة تسرب الأطفال العرب من المدارس، خاصة لدى البدو، ونسبة الأمية المرتفعة وخصوصًا لدى النساء في النقب، وعدم الاستثمار الكافي لإيجاد حل لهذه المشاكل من قبل الدولة.

وفي مجال الحقوق الدينية والحق باللغة تطرق تقرير "عدالة" إلى الاستخدام الضئيل للغة العربية في المؤسسات العامة في إسرائيل، وإلى مشروع قانون جديد من شأنه أن يلغي الصفة الرسمية للغة العربية، قانون أساس الجديد: دولة الشعب اليهودي. وتطرق التقرير إلى انعدام الحماية للأماكن الإسلامية المقدسة، واستخدام موقع المسجد الكبير في بئر السبع لإقامة مهرجان النبيذ والجعة، من خلال تجاهل صارخ للقانون الإسلامي.
 

 التقرير كاملا