تجمع كابول يدعو إلى التصدي للخارطة الهيكلية ووضع برنامج لإفشال المخطط

دعا فرع التجمع الوطني الديقراطي قرية كابول إلى التصدي للخارطة الهيكلية للبلدة، وتشكيل هيئة شعبية لوضع برنامج منهجي لافشال المخطط الذي يصادر 40% من أراضي السكان.

وقال التجمع في بيان عممه في القرية: تخوض الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني منذ النكبة معارك شرسة مع المؤسسة الصهيونية حول الأرض والمسكن, وأخذت هذه المعركة منحىً أكثر خطورة منذ تشكيل اليمين ألعنصري المتطرف أكثرية مطلقة في الحكومة ألحالية بقيادة نتنياهو –ليبرمان,وكان من بين شروط الاخير لدخول الائتلاف الحكومي فتح معركة مع فلسطينيي الداخل حول الارض والمسكن, والتي ترجمت فيما بعد الى عشرات القوانين العنصرية فتم بفعلها مصادرة آلاف الدونمات وهدم مئات المنازل ,وخصوصا في النقب,والتي كان هدم العراقيب للمرة الثالثة والثلاثين عنوان المرحلة فيها.

واضاف البيان: تتفنن دولة اسرائيل منذ النكبة بسن مئات القوانين الساديّة في اجرامها العنصري التي استهدفت مصادرة ما تبقى لنا من ارض "بقفازات من حرير"باسم قوانين البناء والتخطيط ومصادرة الارض للصالح العام والذي يعطي المؤسسه حق مصادرة حتى40%من أي ارض خاصه للصالح العام بدون تعويض ،وحين وضع مشرّعوا القانون العنصري تصورهم هذا لم يحلموا بالطبع بتحسين حالنا ,وانما بكيفية نهب ما تبقى لنا من ارض لأن " الملكيه الخاصه" التي قصدوها في "قانونهم" هي ملكيه الارض العربية, وفيما عداها هي ملك عام للدولة تحت الكثير من الاسماء المستعارة "كالكيرن كيميت" او" دائرة اراضي اسرائيل" "وسلطة الاثار " وسلطة حماية البيئه"،" وسلطة الحدائق العامه "والعشرات من الاسماء الاخرى التي انشئت اساساً لسلب ما تبقى لنا من ارض باسم القانون .

وتابع: سلطه محليه عربيه تتجاهل هذا الواقع العنصري ,ولا تتعامل مع مؤسسات التخطيط الرسميه على هذا الاساس هي سلطه مراهقة سياسياً ، لا بل وتخدم السلطه في مشاريع التصفيه من حيث تدري او لا تدري، وسواء كان الأمر من باب السذاجه او باب سبق الاصرار والترصد فالامر سيان ,لأن الامور تقاس بالنتائج لا بالنوايا في نهاية المطاف ، فكم بالحري عندما نتحدث عن ارض ومسكن وافق مستقبل اولادنا؟!

واضاف: نحن ندرك تماماً اهمية الخارطه الهيكليه للبلد التي ستحدد شكل التخطيط لقريتنا كابول حتى سنة 2020 ، ولكننا ندرك في الوقت ذاته اهمية الرؤيه الوطنيه في مواجهة مؤسسات التخطيط الرسميه ، لان الفرق شاسع ما بين عقلية تفاوض وهي ملتفة بعقدة النقص امام ألآخرفتنساق لما يخططون بالكامل, وبين عقلية تنطلق من اننا اصحاب الارض الاصليين وحقنا ان نطالب باسترجاع ما قد صادروه من ارضنا لا ان نستسلم لهم ليزحفوا لما تبقى منها ،ورئيس سلطه محلية ذو رؤيه وطنيه حقيقيه يعمل لسلخ ما يمكن سلخه -"وباسم القانون" أيّاه أيضا -من "دائره اراضي اسرائيل " بهدف الخدمه العامه "ليقلل ما امكن من مصادرة "الملك الخاص"، اذ ماذا تعني هذه الخطوه التي تنوي مصادرة ما يقارب 40% من اراضي الملك الخاص في مخطط "توحيد وتقسيم" (איחוד וחלוקה) الذي يتباه المجلس المحلي في كابول؟!!
هل نقاشنا هو لغوي يا حضرة الرئيس لنفلسف الامور ونتلاعب بالكلمات فنقول :مصادره ما يقارب 40 % مكان جملة حتى 40% من الارض بدون تعويض؟!
مصادرة حتى 40% بدون تعويض تحمل في جوهرها معنى لغوياً يا حضرته انه يمكن مصادرة 25% او 28% كما هو متبع في معظم السلطات المحليه ، ولكن جملة ما يقارب 40% قد تعني 38% وقد تعني 41%.

وأكد أن قضية التخطيط في قضايا مصيريه كالخارطه الهيكليه ليست مهزله، ولا مراهقة سياسيه، ولا فذلكات لغويه أو مجرد اصطلاحات قانونيه جافه كما تحاول تسويقها يا حضرة رئيس المجلس المحلي ، فالقوانين العنصريه كلها قانونيه من وجهة نظر المؤسسه الحاكمه ، ولكنها مجحفه وظالمه بالنسبه لنا، فهل نقبلها لانها قانونيه؟! نرفضها ونقاومها ،ومقاومتها هنا حق وواجب وطني واخلاقي وديني وانساني ، فلا تحاول تبرير الاجحاف والظلم باسم القانون يا حضرته ! الم يصادروا ارض الدامون وميعار والبروه والرويس والمئات غيرهم باسم القانون يا حضراتكم في ادارة مجلس كابول المحلي وعلى راسهم رئيس السلطه المحليه؟!

واضاف البيان: لقد بادر ممثلنا في المجلس المحلي السيد محمد حمود ,بقرار من فرع التجمع ,بطلب عقد جلسه استثنائيه لمجلس كابول المحلي لبحث موضوع الخارطه الهيكليه منذ اسبوعين ، ووضعنا برنامجاً لمقاومة المخطط الذي يستهدف مصادرة حوالي 40% من الاراضي الخاصه لان "دائرة اراضي اسرائيل " هي الرابحه في النهاية لانها ستعود لتبيعنا قسائم ارضنا التي صودرت من جديد ،وما ذنب من "دفع شقى عمره "مثلا واشترى قسيمة ارض مساحتها (500)مترا ليصادروا منها(200)مترا من اجل "الهدف العام" فيضطر عندها لشراء مساحة ما صودر منه من "دائرة اراضي اسرائيل" كي يستطيع البناء فيها؟ وممن أحق المصادرة هنا ؟من الفرد الذي اشترى نصف دونم او ورثها عن اهله أم من مؤسسة تمتلك آلاف الدونمات ليست لها اصلا, واستولت عليها عنوة,وظلما من اصحابها الشرعيين؟؟! وعليه سنسعى لافشال هذا المخطط على المستوى الرسمي والقضائي والشعبي لنخلق حراكاً ضاغطاً يجبر رئيس السلطه المحليه وادارته لأن ينحازوا للمواطن لا للمؤسسه التي جاءت لتخنق تطوره .. واذا كنت قد تراجعت يا حضرة الرئيس عن "شكرك للكيرن كييميت" في المرحله السابقة على الورق فلن نسمح لك ان تكمل هذا الشكر بمصادرة ظالمه على الارض "فالكيرن كييمت" فهمت من شكرك السابق على ما يبدو"...لئن شكرتم لازيدنكم".

واختتم البيان بالقول: أهلنا الكرام في كابول: ندعوكم من هنا الى تشكيل لجنة شعبيه في كابول من جميع الاحزاب والحركات السياسيه واعضاء المجلس المحلي واصحاب الارض المتضررين وشخصيات مستقله لوضع برنامج منهجي لافشال المخطط الذي يتبناه رئيس المجلس المحلي وادارته ، وليضغط كل منا على ممثليه في السلطه المحليه لينحاز للمواطن الذي انتخبه لا "للكيرن كيميت" او ما يسمى "دائرة اراضي اسرائيل" التي قامت اصلا على انقاض قرى ومدن شعبنا الحي الذي بقي صامداً رغم ظلم الظالمين... والبقية تأتي....