عقد المجلس البلدي لبلدية الناصرة الثلاثاء الماضي (29/11/2011) جلسة خاصة بناءا على دعوة وجهها رئيس البلدية رامز جرايسي لإقرار قانون جديد لفرض ضريبة المسقفات (الأرنونا) على مختلف المرافق في المدينة من دور سكن ومحال تجارية ومكاتب ومواقف سيارات وفنادق وغيرها.
وقال بيان صادر عن كتلة الإصلاح والتغيير، وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، إن كتلة تجمع الاصلاح والتغيير قامت بدراسة اقتراح رئيس البلدية لفرض ضريبة جديدة والتغييرات التي ستنتج عنه. وطلبت من رئيس البلدية تزويدها بنسخة من مستندات كان قد جاء على ذكرها السيد جرايسي في اقتراحه دون أن يرفقها، والتي تتعلق بـ"التغييرات الاجتماعية والديموغرافية وانتشار المرافق الاقتصادية وسياسة البلدية في تشجيع السياحة"، إضافة الى نسخة من "إحصاء الأملاك" الذي نفذته البلدية مؤخرا بواسطة مقاول خارجي، وقد جاء على ذكره جرايسي أيضا في اقتراحه. بيد أن هذا الطلب رغم قانويته لم يحظ باستجابة جرايسي أسوة بطلبات أخرى قدمت بالماضي له.
وأضاف البيان أن كتلة تجمع الإصلاح والتغيير ترى أن ضريبة المسقفات (الأرنونا) الجديدة تشكل تجاوزا للقانون، وإجحافا بحق مواطني المدينة ويجب إلغاؤها وإعادة بحثها بصورة معمقة وجذرية وليس عشوائيا وتخفيضها.
وأشار البيان إلى حملة من الأسباب، بينها أن زيادة الضريبة في بعض الأبواب يتجاوز النسبة القانونية التي نصت عليها تعليمات وزارة الداخلية. كما أن الاقتراح وانعدام تفاصيل أساسية يتعارض مع تعليمات مدير عام وزارة الداخلية عام 2008.
وأضاف البيان أن تقسيم الناصرة إلى مناطق بشكل عشوائي لن يفي بالأهداف المرجوة منه، خاصة عشوائية تحديد منطقة البلدة القديمة الذي يجب تغيير حدودها وتوسيعه. وإن زيادة الضريبة على مصالح ترتبط بالسياحة تناقض سياسة البلدية "لتشجيع السياحة" وتنعكس سلبا أيضا على محارية آفة العنف المتفشية بالبلد ضمن مشروع " مدينة بلا عنف".
واعتبر البيان أن زيادة الضريبة بدل تخفيضها أدت إلى وصول قيمتها الى قيمة الضريبة المفروضة في مدن أخرى أعلى مرتبة من الناصرة ضمن التدريج الاجتماعي الاقتصادي القطري. فعلى سبيل المثال فإن الضريبة المفروضة على السكن في الناصرة تعادل تقريبا الضريبة المفروضة في "نتسيرت عيليت"، أما المصالح التجارية والصناعية فقيمتها في "نتسيرت عيليت" تقل بعشرات الشواقل للمتر المربع الواحد عن الضريبة المفروضة على الكراجات والورش في الناصرة، إضافة الى الفنادق وغيرها من مصالح تجارية وصناعية.
وتابع البيان أن انعدام الشفافية في إطلاع أعضاء المجلس على كافة المعطيات من ناحية، والعشوائية في قرارات إدارة البلدية التي ثبت أنها لا ترتكز على أي معطيات علمية ومهنية أدت الى اتخاذ مثل هذا القرار الذي سيزيد الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المدينة سوءا ولن يسعف في تقليص العجز المالي للبلدية، بدل تنجيع عملها وتقليص رواتب تدفع لما يزيد عن ألف مستخدم ببضع مئات!
وقال البيان "لقد جاء خطيا في اقتراح السيد رامز جرايسي عن إعداد خطة لربط اللجنة المحلية للتنظيم والبناء وقسم ترخيص المهن مع قسم الجباية لتبادل التقارير والمعلومات، أي أنه يؤكد أن كل قسم يعمل بشكل مستقل، وكأن كل قسم هو بلدية مستقلة.
كما لفت البيان إلى أن مجمل هذه النقاط، وبشرح مستفيض وموضوعي وتفصيلي وهادئ، قدمه عضوا المجلس البلدي توفيق مصاروة والمحامي يوسف نخاش أثناء الجلسة، إلا أن السيد جرايسي، مستندا لأغلبيته المطلقة داخل المجلس البلدي، عرض اقتراح القانون على التصويت والذي حظي بموافقة جميع أعضاء كتلة الجبهة، إضافة إلى تصويت أربعة أعضاء من الموحدة، ومعارضة كتلة تجمع الاصلاح والتغيير ممثلة بالاخوة توفيق مصاروة ويوسف نخاش وعضو واحد من كتلة الموحدة.
وقال البيان إن كتلة تجمع التغيير والإصلاح ستبادر إلى عقد مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع القادم لعرض قانون المسقفات الجديد وشرح بنوده التفصيلية وانعكاساته السلبية على المواطن والمصالح والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وآلية تعديله ومنع تنفيذه بصيغته الحالية.
التعليقات