أقرت الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون سريان القانون الإسرائيلي على المتاحف في المستوطنات".
وقال عضو الكنيست أوري أريئيل، الذي طرح مشروع القانون مع مجموعة من نواب اليمين، إن "القانون الأول ضمن سلسلة قوانين تهدف فرض القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة، وتقوية السيطرة الإسرائيلية عليها. نحن نقوم باستغلال الأغلبية الصهيونية الوطنية حتى نصنع التاريخ ونمرر أكبر عدد من القوانين من هذا النوع". وهذه هي المرة الأولى التي يمرر يجبر فيها وزير الأمن على تطبيق قانون اسرائيلي في الضفة الغربية بناء على قانون للكنيست.
وهاجم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، مشروع القانون مؤكداً أنه مناقض للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالاحتلال.
وقال زحالقة: "المتاحف في المستوطنات لا علاقة لها بالتاريخ أو الثقافة بل هي مؤسسات سياسية تهدف إلى فرض الأمر الواقع، من جهة، وإلى تزييف التاريخ وإثبات صحة الرواية الصهيونية حول فلسطين وتاريخ فلسطين".
ووصف زحالقة مشروع القانون بأنه يندرج ضمن "حرب المتاحف"، التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والتي تمثلت في السيطرة على متاحف القدس وسرقة محتوياتها، وفي مشروع إقامة ما يسمى بمتحف "التسامح" على أراضي مقبرة مأمن الله في القدس، وفي إقامة وتطوير متحف "أرض يهودا" في مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل, وفي 15 متحفاً موجودة الآن في المستوطنات، والتي ينص القانون الجديد على تمويلها بسخاء.
وأضاف زحالقة: "القانون بدعم وتأييد حكومة اليمين المتطرف، التي تثبت نشاطاتها وسياستها مدى تمسكها بالمستوطنات، وإفشالها المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، من أجل الحفاظ على بؤر الاستيطان بالضفة الغربية. واعتقد أنه سيأتي اليوم الذي سنشعر به ببعض الرضا، عندما يبني المستوطنون مباني ومنازل يسكن فيها الفلسطينيون بعد إنهاء الإحتلال واخلاء المستوطنات".
التعليقات