أهالي دهمش يلتمسون للعليا ضد ضم قريتهم لنفوذ مدينة اللد

بحسب أهالي دهمش، فان مدير وزارة الداخلية لم يكن مخولا بتحويل طلب بلدية اللد للجنة الحدود لأن الطلب هو غير قانوني حسب نظام وزارة الداخلية وهو لا يستوفي الشروط الأولية لقبوله

أهالي دهمش يلتمسون للعليا ضد ضم قريتهم لنفوذ مدينة اللد
قدم أهالي قرية دهمش مطلع الأسبوع التماسا للمحكمة العلياالإسرائيلية من أجل تجميد عمل لجنة الحدود التي عيّنت لتغيير الحدود بين بلدية اللدوقرية دهمش والمجلس الإقليمي المسمى "عيميك لود".
 
وجاء في الالتماس المقدم للمحكمة أن تعيين لجنة الحدود المكلفة ببحث طلب بلدية اللد ضم قريةدهمش إلى نفوذها هو تعيين غير قانوني. هذا ومع النظر في الالتماس أمرت المحكمة العليا وزارة الداخليةوبلدية اللد ومجلس إقليمي "عيميك لود" بالرد على الالتماس وطلب التجميد خلالخلال مدة اقصاهاأسبوعين.
 
وجاء ذلك بعد أن كانت بلديةاللد قد قدمت طلبا لمدير وزارة الداخلية لتعيين لجنة حدود لتغيير نطاق نفوذ بلدية اللدوالمجلس الإقليمي "عيميك لود"، ويشمل ذلك ضم قرية دهمش إلى نفوذ بلدية اللد، إلا أن الطلب لم يقدم بالشكل الذي حدد في نظام وزارة الداخلية لعام 2004 المختصبطلبات تغيير حدود السلطات المحلية، كما أنه لم يشمل المواد المطلوبة فيالنظام المذكور.
 
وخلافا لهذه المعايير فقد قام مدير وزارة الداخلية بقبول الطلبوعيّن لجنة حدود خاصة لبحثه، ومنذ ذلك الحين توجّه أهالي البلدة مرات عديدة لوزارةالداخلية وللجنة الحدود للحصول على المواد التي نص عليها نظام وزارة الداخلية، ولكنلم يتلقوا أي رد على توجهاتهم، الأمر الذي بسببه تم التوجه للمحكمة العلياللطعن في قانونية الإجراءات التي اتخذت لتعيين لجنة الحدود.
 
وبحسب أهاليدهمش، فان مدير وزارة الداخلية لم يكن مخولا بتحويل طلب بلدية اللدللجنة الحدود لأن الطلب هو غير قانوني حسب نظام وزارة الداخلية وهو لا يستوفيالشروط الأولية لقبوله.
 

التعليقات