علم موقع عــ48ـرب من مصادر موثوقة في النقب أن سلطات الهدم الإسرائيلية تقوم في هذه الأثناء، ساعات ظهر اليوم الأربعاء، بهدم 7 منازل في قرية عتير أم الحيران.
وعلم أن قوات كبيرة من الشرطة تشرف على عملية الهدم، وأنه تم إغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى أم الحيران من كافة الاتجاهات، ويمنع الوصول إلى القرية. وقد تسربت الأبناء عن عملية الهدم من داخل القرية.
وتبين أنه تم حشد قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة لتنفيذ عملية الهدم، وسط تقديرات تشير إلى أن عددها يزيد عن 1,500 شرطي.
وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب قال السيد جمعة الزبارقة عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي إن عملية الهدم تأتي بعد أن أقرت المحكمة تأجيل عملية الهدم مدة عام لمحاولة التوصل إلى حل لقضية القرية، ومع ذلك تبدأ الحكومة بعملية الهدم الآن، ما يعني أنها بدأت أيضا بتنفيذ مخطط برافر قبل إقراره رسميا.
وقال "إن ذلك يعتبر في منتهى الوقاحة.. الدولة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، وعملية البدء بالهدم تستهدف قرية مرشحة للتهجير من أجل إقامة مستوطنة حيران على أراضيها".
يذكر في هذا السياق أن محكمة الصلح في "كريات جات" كانت قد أقرت في الحادي عشر من الشهر الجاري أوامر الهدم التي تستهدف 33 منزلا في أم الحيران، إلا أنها علقت تنفيذ القرار لمدة سنة بهدف إتاحة المجال أمام الأهالي للتفاوض مع السلطات لإيجاد حلول سكن بديلة. وكانت المحكمة بذلك رفضت الطلب الذي تقدم به مركز "عدالة" بإلغاء أوامر الهدم.
واعتبر قرار المحكمة في حينه على أنه داعم بالكامل لسياسات الحكومة بإخلاء المنطقة من العرب لصالح توطين اليهود فيها، علما أن أهالي أم الحيران قدموا إلى المنطقة بأوامر من الحاكم العسكري عام 1956 بعد اقتلاعهم من قريتهم الأصلية وأراضيهم التي ورثوها أبا عن أجد منذ قرون.
قرية عتير أم الحيران:
أقيمت قرية عتير- أم الحيران بأمر من الحاكم العسكري في العام 1956، بعد أن هجر الجيش أهلها بالقوة من بيوتهم في منطقة وادي زبالة. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهجر أهالي القرية من بيوتهم حيث هجروا في العام 1948 من بيوتهم إلى منطقة خربة الهزيل ومن ثم هجروا إلى منطقة كحلة وأبو كف. وفي العام 1956 هجروا للمرة الثالثة، إلى منطقة وادي عتير التي يسكنون بها اليوم. وقد منح سكان القرية مساحة حوالي 7,000 دونم بهدف السكن والزراعة. وأقام أبناء العشيرة قريتهم وبيوتهم الثابتة من الطوب والاسمنت في هذه المنطقة، واستثمروا كل جهودهم من اجل استئناف حياتهم الاجتماعية والعشائرية التي كانت تتزعزع في كل مرة يهجرون بها من بيوتهم. في العام 2003 بدأت الدولة محاولاتها إخلاء سكان القرية عن طريق إصدار أوامر إخلاء بحقهم وأوامر هدم لبيوتهم، أصدرت بحضور طرف واحد دون إتاحة المجال أمامهم بالدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة. وتنوي الحكومة إخلاء القرية وهدم بيوتها بهدف إقامة بلدية يهودية بإسم "حيران" على أنقاضها.
التعليقات