في خطوة فريدة، قدمت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، اليوم الخميس، بواسطة نائبيها د. جمال زحالقة وحنين زعبي، مجموعة مشاريع قوانين تنص على إلغاء القوانين العنصرية التي سنتها الكنيست في الآونة الأخيرة.
وتطالب اقتراحات القوانين، التي قدمها التجمع، بإلغاء 13 قانونا عنصريا مرت بالقراءة الثالثة والنهائية وأصبحت سارية المفعول.
وتندرج القوانين التي طلب التجمع إلغاءها ضمن سلسلة القوانين التي تمس حق الملكية للعرب، وحقهم في التعبير، وفي ممارسة نشاطهم السياسي. وكذلك قوانين معادية للديمقراطية ومساندة للمطامع الإسرائيلية في سلب الأرض العربية، وهي بالمجمل تمس بالمواطنين العرب، بمكانتهم وبحقوقهم وهي: قانون النكبة، قانون لجان القبول الذي يمنع العرب من السكن في التجمعات السكانية اليهودية الصغيرة، قانون منع لمّ الشمل، قانون تمويل الجمعيات، قانون منع النواب الذين يزورون ما تسميه إسرائيل "بلد عدو" من الترشح للانتخابات، قانون معاقبة من يدعو لمقاطعة إسرائيل، قانون المواطنة الذي ينص على سحب جنسية من أدين بالتجسس أو الخيانة أو مساعدة "العدو" أثناء الحرب، قانون المواطنة الذي ينص على سحب جنسية من يخرق قسم الولاء لإسرائيل، قانوني العقوبات والأراضي والمعروفين باسم "قانون درومي" و"قانون المزارع الفردية في النقب" والذي يهدف للاستيلاء على الأراضي العربية، وقانون منع العرب من المطالبة بأراضيهم المصادرة والتي لم تستعمل للغرض الذي صودرت من أجله، وقانون سحب حقوق التقاعد لعضو كنيست متهم بتهم أمنية، إضافة إلى قانون الاستفتاء العام حول الانسحاب من هضبة الجولان والقدس.
وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية: "في السنوات الأخيرة هناك اتجاه يتعاظم نحو قوننة العنصرية وعدم الاكتفاء بالشعارات المعادية للعرب وبالتحريض العنصري ضدهم. خطوة فخطوة تبني إسرائيل نظام التمييز العنصري الرسمي والقانوني عبر قوانين مثل قانون لجان القبول ومستوطنات الأفراد وقوانين الجنسية، هناك نقلة من الابرتهايد المقنع إلى أبرتهايد بلا أقنعة".
وأضاف زحالقة: "الهدف من تقديم اقتراحات إلغاء القوانين العنصرية هو التأكيد على عدم التطبيع مع العنصرية ومع القوانين العنصرية، ورفض للتعود عليها والسكوت عنها. ليس لدينا أوهام بأن الكنيست ستصوت مع إلغاء القوانين العنصرية، لكننا في كل الأحوال نضع الموضوع مرة أخرى على جدول الأعمال وأمام الرأي العام المحلي والدولي، لفضح نظام التمييز العنصري في إسرائيل".
وصرحت النائبة حنين زعبي: "ما كان سياسات عنصرية في السابق يتم الآن قوننته، صحيح نحن لا نستطيع كأقلية داخل الكنيست أن نقف أمام سن القوانين العنصرية، وصحيح أن الكنيست الإسرائيلي لا يراعي أي مبدأ من مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع ذلك علينا ألا نهدأ في تمرير رسائل متوالية بأن الأغلبية في أي برلمان لا تحدد مصدر الشرعية السياسية، وأننا كأصحاب هذه البلاد وكمواطنين لن نسلم بقواعد لعبة تريد إسرائيل فرضها ليس فقط على فترة الحكومة هذه بل على كل الحكومات القادمة. ونحن نعرف أن حسابات الائتلاف الحكومي هي حسابات قوة، بالتالي على قوتنا وصوتنا الصارخ في الكنيست، أن يعكس أيضا قوة نضالنا في الشارع، فقط عندها ستعيد إسرائيل حساباتها".
وطالبت كتلة التجمع المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، بضرورة التحرك الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل، ومنعها من سن هذه القوانين العنصرية التي تعري الاحتلال الإسرائيلي وتكشف حقيقة أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية كما تتغنى وتزعم دائما.
التعليقات