الاحزاب والحركات الوطنية في ام الفحم ترفض مشروع مدينة بلا عنف المدعوم من وزارة الامن الداخلي الاسرائيلية

اجمع ممثلو الاحزاب والحركات السياسية الفحماوية،المتمثلة في التجمع الوطني ، حركة ابناء البلد ،الجبهة الديمقراطية والديمقراطي العربي ،على رفض مشروع " مدينة بلا عنف " الذي تشكل وزارة الامن الداخلي ركيزتة الاساسية والذي تبناه رئيس البلدية.
وبعد تدارس الاخطار الاجتماعية والامنية التي يحملها المشروع توصل المجتمعون الى تلخيص عنوانه : ان ما يصلح في البلدات اليهودية لا يصلح عندنا " ، كذلك فاننا لا نثق بالشركاء القائمين على تنفيذه !

واصدرت القوى المذكورة بيانا اكدوا فيه على الملاحظات الهامة التالية:-

1-ان سياسة وتعامل المؤسسة الاسرائيلية بحكوماتها المتعاقبة واجهزتها المختلفة منذ قيامها مع الجماهير العربية ومؤسساتها واحزابها وهيئاتها المختلفة هي سياسة عدائية عنصرية تهدف الى محاصرتنا والحد من تطورنا كمجتمع فلسطيني بقي متشبثا في وطنة.

2-ان جماهيرنا العربية في الداخل الفلسطيني وبفضل وعيها الوطني افشلت كافة المؤامرات التي احيكت من قبل السلطات الاسرائيلية والتي هدفت الى ضرب انتمائنا الوطني والعمل على اسرلتنا من خلال مشاريع واغراءات متنوعة .

3-يؤكد المجتمعون ان هذا المشروع وعلى الرغم من محاولات تجميلة والاغراءات المالية التي تتضمنة ، وهي شحيحة ، ما هي الا محاولة اخرى لاختراق مجتمعنا العربي بشكل عام والفحماوي بشكل خاص ، كذلك هز اركان تماسكة الاجتماعي والوطني – وتشكيلة لجنة التوجيه القطرية للمشروع المعني ، التي تضم ممثل عن الشاباك والشرطة وربط تطبيقه بمشاركة مندوبين عنهما في جميع المستويات ، الا دليلا على السم الممهور بالدسم الشحيح .

4-اننا نؤكد بما لا يدع مجالا للشك ، بان سياسة الحكومات الاسرائيلية تجاة جماهيرنا وبلداتنا العربية المتمثلة بشح الميزانيات التي تمنع بناء نواد ثقافية ومرافق عامة تقتل وقت فراغ ابنائنا ، وتعمل على تطويرهم ، كذلك مصادرة الاراضي وعدم وجود مناطق صناعية مما يرفع نسبة البطالة لدى شبابنا – هي التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن الاوضاع المأساوية التي وصل اليها شبابنا . ونؤكد اننا نملك الامكانيات للحد من حالة التدهور التي يعيشها بلدنا في حال اعطيت لنا الامكانيات والميزانيات المطلوبة وعدم ربطها بشروط وبرامج مشبوهة مصدرها وزارة الامن الداخلي ، الشرطة والمخابرات .

5- نستغرب اقدام رئيس البلدية التوقيع على هذا المشروع دون التحفظ عليه منذ عدة شهور ودون الرجوع للمجلس البلدي أو ألاحزاب والحركات السياسية الفاعلة على الساحة الفحماوية ، مع العلم ان هذا المشروع يمس كل بيت وكل فرد من ابناء بلدنا ويتجاوز الحزبية . ونطالب عدم اقراره من جديد للعام المقبل بشكل مطلق ، وان يمر اي موقف كان من خلال المجلس البلدي ،لاعطاء الفرصة لكل عضو بلدية تسجيل موقفه الرافض او المؤيد او تحفظاته او شروطه التي يرتأيها حامية لأبناء ام الفحم من السموم التي يحتويها المشروع !

6-لا بد من التاكيد على موقف لجنة المتابعة العربية وهي الهيئة القيادية العليا للجماهير العربية – الموقف الرافض والمعارض بشكل قاطع لأي مشروع فيه اي جوانب تخدم الأمن والشرطة الاسرائيلية ، مثل الشرطة الجماهيرية والشرطة المشتركة ، كما هو مقترح في المشروع ، كذلك الخدمة المدنية واختراق مدارسنا من هذا الباب – كما يرد ايضا في المشروع ، حيث ستكون الشرطة شريكة ومتداخلة في موضوع تربية اطفالنا ومنسقة مع لجان الآباء .. الخ

ننوه في هذا السياق ان اعتماد هذا المشروع من قبل عدد من السلطات المحلية العربية المحسوبة على القوى الوطنية والاسلامية ، انما هو خروج على مواقف ممثليها في لجنة المتابعة ، تحرجهم ، وتكشف ضعف التزام الرؤساء المحسوبين عليهم ! الامر الذي يضرب مصداقية كل قوانا الوطنية ويظهر مدى التناقض بين المستوى السياسي والمستوى المحلي ... الامر الذي نريد ان نمنعه هنا في ام الفحم لتكون قدوة وطليعية لغيرها من بلداتنا العربية ..

7-نؤكد لاهلنا في ام الفحم اننا ومنعا للتجاذبات السياسية والمزايدات ، وحرصا على اهمية العمل المشترك قمنا بنقل موقفنا وملاحظاتنا على هذا المشروع للاخوة في الحركة الاسلامية من خلال لقاء اخوي تم يوم الأثنين 26/12/2011 ، طالبناهم فيه دعم موقفنا الرافض لهذا المشروع . كذلك تم التأكيد المشترك بيننا وبين الحركة الاسلامية انه لا توجد اي علاقة بين خيمة الاحتجاج ضد العنف التي اقامتها البلدية بكل كتلها وقواها الحزبية وبين المشروع " مدينة بلا عنف " – المرفوض من قبل القوى الموقعة على هذا البيان . وعليه فاننا نطالب رئيس البلدية ولجنة الخيمة استمرار العمل في الخيمة الفحماوية على اساس القاسم المشترك المذكور اعلاه مع الحركة الاسلامية ، لتبق الخيمة حاضنة فحماوية موحدة لكل القوى الوطنية والاسلامية في مواجهة العنف .

واختتم البيان الذي وقعه التجمع الوطني وحركة ابناء البلد والحزب العريي الديمقراطي بالقول، على ضوء ما تقدم فاننا نؤكد رفضنا لهذا المشروع الذي يهدف الى اختراق شبابنا وابناءنا اجتماعيا وامنيا –واننا في الوقت نفسة نؤكد على وجود بدائل اكثر نجاعة وفاعلية دون الشراكة مع الاجهزة الشريكة في السؤولية عن انتشار الاسلحة والعنف في مجتمعنا العربي ، بهدف الحد من ظواهر العنف التي تهدد مستقبل بلداتنا برمتها .