أفادت التقارير الإسرائيلية أن وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش، قد وضع خطة لعدة سنوات تتضمن تعزيز الشرطة الجماهيرية في البلدات العربية، باعتبار أن نطاق الجريمة بدأ يأخذ أبعاد مقلقة، حيث تدعي "وزارة الأمن الداخلي" الإسرائيلية أن معطيات الجريمة في العام 2011 تشير إلى أن العرب في الداخل كان لهم دور في 67% من جرائم القتل، و 70% من محاولات القتل.
وبحسب معطيات الأمن الداخلي أن العرب كان لهم دور في 38% من مخالفات الاعتداء الخطير، و 36% من مخالفات السرقة، و 52% من مخالفات إشعال النيران.
كما تشير المعطيات إلى أن هذه النسب ظلت ثابتة لسنوات.
وبحسب الخطة التي بدأت وزارة الأمن الداخلي بتنفيذها، فقد تم في السنة الأخيرة تشكيل ثلاث وحدات شرطية خاصة في الناصرة والطيبة والنقب. وسيتم تشكيل 11 وحدة أخرى في السنوات القريبة. كما سيتم تعزيز وحدات ما يسمى بـ"الشرطة الجماهيرية".
وفي حديثه عن الخطة، قال أهرونوفيتش إن معالجة الجريمة في البلدات العربية مهم جدا للمجتمع الإسرائيلي عامة، وللمجتمع العربي بوجه خاص.
وأفادت التقارير الإسرائيلية أنه كان من المخطط أن يعرض المفتش العام للشرطة، يوحنان دنينو، في جلسة الحكومة اليوم تقديرات الشرطة للعام 2012.
وكان قد كشف وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، خلال خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع الماضي، عن انعقاد جلسة خاصة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية، لبحث قضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي، واستعرض أهرونوفيتش خلالها معطيات ومعلومات حول استفحال الجريمة في المجتمع العربي، مؤكدا أن الوضع خرج عن السيطرة، وبات يأخذ منحى خطيرا يهدد أمن إسرائيل، وليس المجتمع العربي فحسب.
وقال أهرونوفيتش خلال عرضه للأوضاع، إن الميزانيات والاكانيات التي تمتلكها وزارته لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي شحيحة، وهناك حاجة لتخصيص ميزانيات إضافية وموارد تتناسب مع واقع وتوقعات انتشار الجريمة وتفاقمها، والخطط المستقبلية المعدة للجمها.
وأضاف أهرونوفيتش أن نتنياهو دعم مطلبه وأخذ القضية على محمل الجد، إذ تقرر في ختام الجلسة الخاصة تخصيص ميزانيات وموارد إضافية لوزارة الأمن وجهاز الشرطة، بغية محاربة الجريمة في المجتمع العربي، وتكثيف نشاط وجهود حثيثة بهذا الشأن.
بالمقابل، لم ترصد أي ميزانيات لوزارة المعارف، ووزارة الصناعة، والتجارة والتشغيل، ووزارة الرفاه الاجتماعي، مما يعني أن قرارات المجلس المصغر اقتصرت على مجال الشرطة.
وعقب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية على جلسة المجلس الوزاري المصغر وقراراته قائلاً: "إن الاعتماد على الشرطة مهم جدا، ويجب أن يكون في الصدارة، لكنه غير كاف.. ليس بالشرطة وحدها تحارب الجريمة، نحن نطالب بخطة شاملة لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي في البلاد، ترصد لها الميزانيات الملائمة في مجالات التعليم والتشغيل والتأهيل المهني والرفاه الاجتماعي، هناك ضرورة ملحة لوضع برامج لمنع أبناء الشبيبة من الجنوح والانحراف نحو هاوية الجريمة، وعدم الاكتفاء بملاحقتهم بعد سقوطهم في عالم الجريمة".
وأضاف زحالقة: "لقد أكدنا أكثر من مرة أن الأولوية في محاربة الجريمة هي خلق حالة ردع، وهذا لن يتم إلا إذا قامت الشرطة بواجبها في القبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكم لينالوا عقابهم، وإذا كانت الحكومة جدية في محاربة الجريمة والعنف، فإن قيادة الجماهير العربية ستكون أول من يساهم في حملات مكافحة الجريمة، ولكن إذا كانت الشرطة تريد القيام بحركات استعراضية أو بنشاطات لها أهداف غير محاربة الجريمة، فلن يجدوا من أي أحد تعاونا، بالعكس، سنقوم بفضح سلوك الشرطة، الذي تميز حتى الآن بالاهتمام بالمخالفات الهامشية وإهمال الجرائم الكبرى، وبالأخص جرائم القتل".
التعليقات