اللجنة القطرية تدعو للإلتزام بإضراب السلطات المحلية الذي سيبدأ غدا الاثنين

دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى الإلتزام بالإضراب العام في جميع السلطات المحلية والمجالس الإقليمية في البلاد، والذي سيبدأ غدا الاثنين ، وكذلك بجميع الإجراءات الاحتجاجية التي أقرها مركز السلطات المحلية، والطاقم النضالي المشترك، بدعم وتأييد اللجنة القطرية.. حيث يأتي هذا الإضراب، وسلسلة الإجراءات التصعيدية الأخرى، احتجاجاً ورفضاً للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة، ولسلسلة التشريعات التي تستهدف السلطات المحلية والمواطنين على حدٍّ سواء، ولعدم تجاوب الحكومة، ووزاراتها المختلفة، بمطالب السلطات المحلية..

وكانت اللجنة قد اصدرت بيانا شرحت فيه أبرز أسباب ومطالب ودوافع الإضراب، والإجراءات الاحتجاجية، والتي تندرج في المحاور التالية:

• حملة التشريعات القانونية الأخيرة، التي ترمي الى إجراء تعديلات في ضريبة "الأرنونا" لصالح فئات معينة، والتي تُؤدّي إلى رفع رسوم "الأرنونا"، وبالتالي تمسّ بنتائجها بالسلطات المحلية وتكون على حساب المواطنين.. إلى جانب تشريعات، بادرتْ اليها الحكومة، دون ان تضمن مصادر تمويل لها ودون ان تُحوِّل الميزانيات اللازمة الى السلطات المحلية لترجمة وتنفيذ هذه القوانين، كما يتجلى ذلك في قضايا التربية والتعليم، ما يعني ان تتحمل السلطات المحلية أوْزار وأعباء هذه القوانين التي لا ترتكز على رصيدٍ ماليّ، خصوصاً في ظل أزمة هذه السلطات والتقليصات الحادة في ميزانياتها، بمختلف المجالات، حيث السلطات المحلية العربية والمواطنين العرب هم أكثر المُتضرّرين جرّاء هذه السياسة المنهجية..

• تنفيذ إلتزام الحكومة بتخفيض أسعار المياه..

• رفض الإجراءات الحكومية التي تقضي بمنع السلطات المحلية من تجنيد أموال وموارد وتبرعات، من مصادر مختلفة، لتمويل بعض المشاريع ولتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية للمواطنين.

• المحاولات والإجراءات الحكومية الرامية إلى احتكار نحو %70 من ميزانيات "مفعال هبايس"، والتي هي أموال المواطنين، على حساب تحويل هذه الميزانيات الى السلطات المحلية لصرفها في الخدمات الثقافية والفنية والاجتماعية وبناء المؤسسات المتعددة..