استجوب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وزير الداخلية إيلي يشاي، حول امتناعه عن التوقيع على توصيات رسمية بتوسيع مناطق نفوذ عدد من البلدات العربية، رغم توصيات لجان فحص الحدود، التي عينتها وزارة الداخلية نفسها.
وسأل زحالقة ما هو سبب امتناع الوزير عن التوقيع والمصادقة على توصيات اللجان المهنية؟ في كم بلدة عينت لجان حدود، وعلى كم توصية صادق الوزير حتى اليوم؟.
وجاء الاستجواب على خلفية توارد أنباء عن أن يشاي يرفض التوقيع على توسيع مسطحات النفوذ بسبب فتاوى دينية تحرم نقل الأراضي لمن يسمون "أغياراً".
وسأل زحالقة: "لماذا يرفض الوزير التوقيع على توسيع مسطحات البلدات العربية؟ ما هي هذه البلدات؟ ما صحة الانباء عن سبب عدم التوقيع؟".
في رده نفى إيلي يشاي أنه لا يوقع، وشدد على أنه لا توجد فتوى تلزمه بعدم توسيع مسطحات البلدات العربية. وهاجم يشاي النشر المغرض والكاذب -على حد قوله- عن أنه يرفض التوقيع. وقال يشاي إنه وقع على توسيع منطقة نفوذ حرفيش مثلاً وعيلبون مثلاً، وانه لم يوقع على توسيع مسطح البعينة النجيدات لأن لجنة الحدود المهنية أوصت بعدم التوسيع.
الجدير ذكره أنه تبين بعد الفحص الذي أجراه مكتب النائب جمال زحالقة بأن مجلس محلي عيلبون لم يتلق أي بلاغ بأن الوزير وقع على توصيات توسيع مسطح القرية.
خلال الاستجواب وجه النائب زحالقة كلامه الى الوزير يشاي قائلاً: "إذا لم يكن لديك مانع من التوقيع كما تقول، فعلى الطاولة في مكتبك توصيات رسمية بتوسيع مناطق النفوذ في ثمانية بلدات عربية يمكنك التوقيع عليها وسيكون ذلك الجواب الفعلي على أن النشر عن رفضك التوقيع غير صحيح. يمكنك دحض النشر بالفعل لا بالكلام، إذا وقعت على توسيع نفوذ عرابة وسخنين والمشهد والرينة وشفاعمرو وطمرة وعيلوط والبطوف. ما تسميه كلاما مغرضا لم يأت من فراغ، وهو متداول بين الصحفيين وبين رؤساء السلطات المحلية، ويأتي حتى من مصادر موثوقة في وزارة الداخلية، التي أكدت لي بأنك ترفض التوقيع لاعتبارات فتاوى دينية. عدم توقيعك يؤكد أنك تمتثل لفتاوى دينية".
في جوابه تهرب يشاي من الإجابة عن عدم التوقيع على توسيع نفوذ سلطات محلية عربية، وادعى أن الأمور تغيرت في السنوات الأخيرة، وأن توسيع مناطق النفوذ أصبح مرتبطاً بالتخطيط مما يؤدي إلى تعقيد الأمور.
التعليقات