* قاضي العليا يقبل التماسا يطلب تقديم لائحة اتهام بسبب مشاركة زعبي في حملة أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة
* يديعوت أحرونوت تستكمل التحريض: زعبي تضرب ثانية
* الكنيست تبحث زيارة النواب العرب، وبضمنهم النائبة زعبي، لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك
* اقتراح لمناقشة نزع الحصانة البرلمانية عن النائبة زعبي
خلافا لموقف النيابة العامة: قاضي المحكمة العليا يقبل التماسا يطلب تقديم لائحة اتهام ضد النائبة زعبي
قبل قاضي المحكمة العليا إلياكيم روبنشطاين التماس عضو الكنيست ميخائيل بن آري وناشط اليمين الفاشي إيتمار بن غفير التماسهما ضد قرار المستشار القضائي للحكومة عدم تقديم لائحة اتهام ضد النائبة حنين زعبي بسبب مشاركتها في أسطول الحرية.
وجاء أن الالتماس يتصل بالمشاركين من الداخل في حملة أسطول الحرية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وبضمنهم النائبة زعبي والشيخ رائد صلاح.
وكانت ممثلة النيابة العامة قد طلبت من المحكمة رفض الالتماس بادعاء أن الملتمسين لم يوفرا المتسع من الوقت للمستشار القضائي للحكومة للرد، إضافة إلى رد المستشار القضائي نفسه، إلا أن القاضي روبنشطاين قبل الالتماس، وطلب تحديد جلسة لمناقشته.
"يديعوت أحرونوت" تستكمل التحريض: النائبة زعبي تضرب ثانية
وفي عنوان تحريضي بارز في الصحفة الأولى، تستمر "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، مسلسل تحريضها المثابر والشري، ضد النائبة زعبي. وفي خبر كبير، أشارت إليه في صفحتها الأولى، ظهر تحت عنوان "النائبة حنين زعبي تضرب ثانية"، حرضت الصحيفة ضد النائبة زعبي لكونها كتبت مقدمة كتاب للكاتب البريطاني المناهض للصهيونية "بن وايت"، وصفته الصحيفة بناء على اللوبي اليهودي في لندن، بأنه "لا سامي". الكتاب يتمحور حول السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ويتعرض لسياسة مصادرة الأراضي، التخطيط والبناء، الجنسية، القوانين العنصرية الأخيرة، سياسات الهوية والتعليم، السياسات الإقتصادية والاجتماعية. واعتمدت الصحيفة في تحريضها على أن النائبة زعبي كتبت مقدمة الكتاب الذي لم تتطرق الصحيفة له، ولم تقدم أي شرح عنه أو استعراض، كما أنها لم تتطرق لا من بعيد ولا من قريب لفحوى ومضمون الكتاب، أو للفكرة الرئيسية لمقدمته.
واقتبست الصحيفة من فقرات من المقدمة التي وضعتها زعبي، رغم أن الصحيفة اعترفت أن هذا الخطاب حول عنصرية المشروع الصهيوني، وحول الحقوق الحصرية لليهود، دون الاعتراف بحق لفلسطينيين على وطنهم، هي أقوال تسمع كل يوم من على منابر الكنيست، ومن قبل النائبة زعبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكتاب، الذي يحمل عنوان "الفلسطينيون في إسرائيل: الفصل والتمييز والديمقراطية"، يعتمد خطا معاديا لإسرائيل، وأن النائبة زعبي اعتبرت في أربعة صفحات المقدمة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين على أنه "صراع مع المشروع الاستيطاني العنصري الذي يقوم على مفهوم التطهير العرقي".
كما كتبت الصحيفة أن النائبة زعبي في مقدمتها أشارت إلى أن المسألة الفلسطينية، بعد اتفاق أوسلو، تركزت في قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 67، وأنه بعد 50 عاما من التجارب السياسية فإن الفلسطينيين في الداخل أدركوا القوة الكامنة في "الديمقراطية" بما يكفي لتقويض الشرعية العنصرية للصهيونية، ووضعه في خانة المشروع الكولونيالي والعنصري.
إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن منظمة "أمنستي" في بريطانيا سوف تستضيف الكاتب بن وايت الخميس القادم بمناسبة إصدار الكتاب، في حين دعت المنظمات اليهودية إلى إلغاء الأمسية.
واتهم قادة المنظمات اليهودية في بريطانيا وايت بـ"اللاسامية" رغم تأكيده على أنه ليس كذلك، حيث كتب في العام 2002 "لست لاساميا، ولكن هناك عدة أسباب لوجود اللاسامية منها التفوق الراديكالي لإسرائيل، والجرائم المستمرة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين". كما أشارت إلى أن "المقارنة بين إسرائيل والنازية ليست لاسامية".
وفي السياق التحريضي ضد النائبة حنين زعبي، كتبت الصحيفة تحت عنوان "مؤامرات زعبي"، مشيرة إلى مشاركتها في "يوم الغضب" في آذار/ مارس من العام 2010 في القدس وما اعتبرته الصحيفة دعوة لانتفاضة ثالثة، ومشاركتها في حملة أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة في أيار/ مايو من العام 2010، ومشاركتها في مؤتمر ديربان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ودعوتها لفرض عقوبات على إسرائيل، والعثور على صورة للنائبة زعبي في زيارة لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وهي الصورة التي وصفتها الصحيفة بأنها "بمعية مجموعة من عناصر حماس تحتفل معهم بمناسبة إطلاق سراحهم".
أعضاء كنيست يطالبون ببحث زيارة النواب العرب، وبضمنهم النائبة زعبي، لتهنئة دويك بإطلاق سراحه
وعلى صلة، طلب أعضاء كنيست من كتل اليمين بحث زيارة النائبة حنين زعبي، والنائبين إبراهيم صرصور ومسعود غنايم، لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك فور إطلاق سراحه بعد قضائه مدة 3 سنوات في سجون الاحتلال.
وعلم أن أعضاء الكينست يوآل حسون (الليكود) وتسيفي حوطبلي (كاديما) وميخائيل بن آري (الاتحاد القومي) طلبا أن تناقش الكنيست زيارة النواب العرب لرئيس المجلس التشريعي الذي كان قد اعتقل في العام 2006 وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.
ويأتي هذا الطلب في أعقاب نشر "يديعوت أحرونوت" في صورة للنائبة زعبي كان قد صادرها جيش الاحتلال من مكتب كتلة الإصلاح والتغيير في مدينة طولكرم في الضفة الغربية قبل نحو شهر، كما نشرت لاحقا صورا أخرى للنائبين صرصور وغنايم.
اقتراح على جدول الأعمال: نزع حصانة النائبة زعبي
وعلى صلة أيضا، قدمت عضو الكنيست ميري ريغيف اقتراحا لمناقشة نزع حصانة النائبة زعبي.
وجاء أن ريغيف (الليكود) قدمت اقتراحا عاديا على جدول الأعمال لمناقشة نزع حصانة النائبة زعبي. ومن المقرر أن يتم عرض الاقتراح على الكنيست مساء الأربعاء القادم.
التعليقات