* زحالقة: "لن يكون أمن وأمان ما لم يكن هناك ردع للمجرمين"
* زعبي: "مسؤوليتنا أن لا نترك الشرطة تهرب من مسؤوليتها"
* أهرونوفيتش:"طلبت نصف مليار شاقل إضافية لمحاربة الجريمة في الوسط العربي"
التقى صباح اليوم الأربعاء، 25/1/2012، النائبان عن التجمع الوطني الديموقراطي، د. جمال زحالقة وحنين زعبي، وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، في مكتبه بالكنيست، وقد شارك في الجلسة ثلاثة من مساعدي الوزير، ومدير كتلة التجمع في الكنيست، موسى ذياب.
الشرطة تتحمل المسؤولية الأولى عن العنف بسبب غياب الردع
خلال اللقاء، طرح النائبان أمام الوزير قضايا العنف والقتل وانتشار السلاح في الوسط العربي، وقضايا الأسرى الأمنيين، وفي بداية حديثه، قال النائب جمال زحالقة: "إننا نضع قضية العنف في رأس سلم أولوياتنا في العمل الجماهيري والبرلماني، إذ أصبح الوضع لا يطاق، وأصبح مجتمعنا في خطر حقيقي لانتشار الجريمة والقتل، لا يمكن محاصرة الظاهرة ولجمها إلا من خلال عمل الشرطة، فهي تتحمل المسؤولية الأولى عما يحدث في قرانا من غياب للردع بسبب عدم القبض على المجرمين، مما يشجع على الجريمة".
إهمال الشرطة وعدم حمايتها لمن يدلي بشهادته
النائبة حنين زعبي تطرقت عينيا إلى بعض قضايا القتل التي لم يتم القبض على منفذيها، للتدليل على أن جرائم القتل المعروفة مسبقا للشرطة وللضحية، هي تلك التي كانت الشرطة تستطيع منعها، مثل ما حدث مع المرحومة آلاء ضاهر، التي تم إغلاق ملف مطاردتها بشكل اعتباطي، ينم عن إهمال أودى بحياتها.
كما تطرقت إلى حوادث القتل في عكا، وإلى علاقات مشبوهة بين أفراد الشرطة وبين متهمين بالضلوع في حوادث قتل، وأن الشرطة لا تحمي من يدلي بشهادته.
وتحدثت زعبي عن عدم شفافية الشرطة وتهربها في رد على الكثير من المراسلات التي تتطلب الإدلاء بمعلومات حول نسب الجريمة، أو حول نجاعة التحقيق، أو حول عدم الإمساك بالمجرمين. كما طرحت موضوع السلاح غير القانوني الذي ينتشر بكثافة في الوسط العربي وطلبت بتنظيم حملات لجمعه.
سلب حقوق الأسرى
ودعا زحالقة الوزير إلى إعادة الحقوق التي جرى سلبها من الأسرى الأمنيين، مؤكدا أن ذريعة "القانون لا يلزمنا" غير مقبولة، لأن الأسرى حصلوا على هذه الحقوق عبر نضال طويل ومرير، ومن خلال اتفاقيات بينهم وبين إدارة السجون، ولا يحق للدولة خرق هذه الاتفاقيات.
كما طرحت زعبي أيضا موضوع الأسرى السياسيين والظروف التي يعيشونها وامتناع إدارة السجون من إيصال الرسائل إليهم.
وفي حديثه قال الوزير إنه يولي أهمية كبرى لمحاربة ظواهر العنف والقتل وانتشار السلاح في الوسط العربي، وأن ذلك يقع ضمن أولويات وزارته، وتحدث عن خطته التي عرضها أمام رئيس الحكومة لمحاربة العنف، والتي من المفروض أن تقر في الأسابيع القادمة، وتكلفتها نحو نصف مليارد شيقل، والتي تتضمن زيادة في الميزانيات والموارد، خاصة في البلدات المصنفة كبلدات ينتشر بها العنف.
كما واعترف الوزير أن لدى الشرطة صعوبة في الوصول إلى القتلة في ملفات التحقيق من الوسط العربي، وذلك أكثر بكثير من الوسط اليهودي، وقال إنه يسعى جاهدا لتغيير هذا الوضع، ووعد الوزير بدراسة القضايا التي أثيرت في الجلسة، والمتعلقة بمحاربة الجريمة وقضية الأسرى الأمنيين.
هذا ويتابع النائبان زحالقة وزعبي بشكل مكثف ملف العنف ميدانيا وبرلمانيا.
التعليقات