التقى النائبان جمال زحالقة وحنين زعبي، صباح أمس،الاثنين، وزير الرفاه الاجتماعي، موشي كحلون. حضر اللقاء، المدير العام للوزارة، ناحوم ايتسكوفيتش ومستشار المديرة العامة لمؤسسة التأمين الوطني، كوبي هلبرين وعدد من مستشاري الوزير إضافة إلى مدير كتلة التجمع في الكنيست موسى ذياب.
في بداية الجلسة قال الوزير موجهاً كلامه إلى طاقم الوزارة إن موضوع الخدمات الاجتماعية يلقى اهتماماً واسعاً لدى النواب العرب، وإنهم يطرحون هذه القضايا عبر الرسائل والاستجوابات والاقتراحات المختلفة في الكنيست، والادعاءات هي أن هنالك تمييزا بين الوسط العربي واليهودي، ويجب أن نوفر الإجابة لهذه الادعاءات".
وقال النائب د. جمال زحالقة: "من حيث المبدأ نحن نريد لمجتمعنا العربي أن يحتاج أقل للخدمات الاجتماعية. نحن مجتمع عامل ويبحث دائماً عن فرص عمل. الدولة هي التي لا توفر أماكن عمل ملائمة للنساء والرجال العرب، الأمر الذي يرفع نسبة البطالة ومعدلات الفقر، ويخلق مشاكل اجتماعية، ويؤدي بالتالي إلى التوجه اضطراراً لمكاتب الخدمات الاجتماعية. ويمكن تقليص هذه التوجهات بشكل كبير إذا توفرت فرص عمل وأقيمت في بلداتنا أطر المجتمع الحديث، من نواد وملاعب ومسارح ومراكز جماهيرية وغيرها".
وطرح زحالقة قضية النقص في العاملين الاجتماعيين، مؤكداً على ضرورة استيعاب مئات الملاكات لتقديم الخدمات اللائقة. كما وطرح أيضاً قضية التأخير في رواتب العاملين الاجتماعيين في الكثير من السلطات المحلية، التي تعاني من أزمة مالية، وتطرق عينياً إلى وضعهم في جسر الزرقاء.
وتوجه زحالقة إلى الوزير كحلون وطلب منه تغيير الوضع الذي تضطر فيه مكاتب الخدمات الإجتماعية دفع نصف تكلفة سفر مرضى السرطان والدياليزا وغيرها على حساب تقديم الدعم للمحتاجين، وقال إن التأمين الصحي يجب أن يتكفل بالأمر، خاصة وأن معظم ميزانية الاحتياجات الخاصة تصرف في هذا المجال على حساب مجالات أخرى.
من جهتها أشارت النائبة زعبي إلى أن الطريقة التي تحتسب بها عدد الملاكات للعاملين الاجتاعيين هي طريقة غيرصحيحة أيضا فيما يتعلق بحساب عدد الملفات، حيث يبلغ عدد الملفات الفعلية أكثر بـ 10% من تسيجلها الرسمي في الوزارة، وأيضا فيما يتعلق بحساب عدد العاملين، وطالبت زعبي الوزارة بالاتفاق مع منتدى مديري العاملين الاجتماعيين العرب فيما يتعلق باحتساب عبء العمل، وفي هذا السياق طرحت قضية نقص العمال الاجتماعيين في مدينة اللد. أما فيما يتعلق بقضية "المطابقة" فقد طالبت زعبي احتساب مبالغ الإيجار وصيانة المباني كجزء من ميزانية المطابقة (الماتشينج). بالإضافة لذلك طالبت النائبة زعبي زيادة الميزانية المخصصة لبند الاحتياجات الخاصة للعائلات المحتاجة، وإقامة مدرسة داخلية في إكسال.
وفيما يتعلق بقضايا التأمين الوطني فقد تطرقت النائبة زعبي لموضوعين: ضغط العمل في الفرع الأمر الذي يسبب عبئا على الموظفين كما على المراجعين، والنسبة الكبيرة من العائلات التي لا تعرف حقوقها، وبالتالي لا تستغل الميزانيات المخصصة لها، وأشارت في هذا السياق إلى أن حوالي 65% من العائلات المستحقة تتلقى مخصصات ضمان الدخل، وطالبت الوزارة بأن تقوم بخطوات لزيادة وعي المواطنين فيما يتعلق بحقوقهم.
بدوره أشار المدير العام للوزارة إلى عمل الوزارة بتوسيع الخطة الوطنية لمعالجة الشباب في ضائقة لتشمل عددا من البلدات العربية، كما أشار إلى افتتاح 5 مراكز لمعالجة الأطفال الذين تعرضوا لاعتداء جنسي، أحد هذه المقرات سيكون في الناصرة.
أما ممثل التأمين الوطني كوبي هلبرين، فنوه إلى أن الوزارة بصدد فتح مكتب لتقديم خدمات التأمين في بلدة كفركنا في القريب، ووعد بالقيام بزيارة قريبة لفرع التأمين الوطني في الناصرة، بناء على توجيهات الوزير له خلال الجلسة.
وفي نهاية الجلسة وعد الوزير بأن يقوم بفحص كافة القضايا التي طرحت والعمل على معالجتها وبإعادة النظر في قضايا "الماتشينج" والنقص في طواقم العمل ومهنية العامل الاجتماعي.
التعليقات