مظاهرة ضد العنف في أم الفحم (من الأرشيف)
التقى النائبان د. جمال زحالقة والنائبة حنين زعبي، ظهر الاثنين الماضي، مراقب الدولة القاضي ميخا لندنشتراوس في مكتبه في القدس. وحضر اللقاء عدد من مساعدي مراقب الدولة ومدير كتلة التجمع في الكنيست موسى ذياب.
وجاء اللقاء بعد عدة رسائل ومكاتبات حول قضية العنف والجريمة في الوسط العربي وتقاعس الشرطة وتقصيرها، وعدم قيامها بدورها في الموضوع.
في بداية اللقاء، تحدث النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، عن تفاقم آفة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، مؤكداً أن الموضوع يقع في رأس سلم اولويات عمل كتلة التجمع، وأن اللقاء يأتي استمراراً لطرح قضية العنف والجريمة في لقاءات عقدتها الكتلة مع وزير الأمن الداخلي، يتسحاق اهرونوفيتس، ووزير الرفاه الاجتماعي، موشي كحلون، ومدير مصلحة السجون اهرون فرانكو، إضافة الى طرح الموضوع في الهيئة العامة وفي لجان الكنيست.
ووصف زحالقة تفشي الجريمة بالكارثة المحدقة، خاصة وأن الشرطة لا تتعامل مع الأمر بالجدية اللازمة مما جعل المجرمين ينفذون جرائمهم دون أي رادع وبوضح النهار لعلمهم أن إمكانية أن تقبض عليهم الشرطة ضئيلة للغاية.
وطلب زحالقة تدخل مراقب الدولة للتحقيق في تقاعس الشرطة في محاربة الجريمة في الوسط العربي، مؤكداً ان تدخله سيجبرها على التحرك بجدية.
النائبة زعبي والتي كانت قد توجهت بطلب إلى مراقب الدولة للبحث في قضية تقاعس الشرطة في حزيران 2011، استعرضت عددا من المؤشرات تشير إلى أن القضية تتعدى النقص في ميزانيات الشرطة، إلى ما يمكن أن يشتم منه إهمال مقصود من قبل الشرطة، وأكدت أن نسبة الجريمة لدى العرب تؤكد ذلك، لكن هنالك مؤشرات أخرى تتعلق باستخفاف المجرم والسهولة التي تتم بها الجريمة، مثل أن تكون في وضح النهار، وأحيانا خلال تواجد الشرطة، وأن تكون الجريمة متوقعة.
وأشارت إلى أن الكثير من الجرائم تمت بعد أن تكون الضحية قد توجهت وقدمت شكوى إلى الشرطة، لكن الشرطة لا تتخذ الخطوات المطلوبة فيما يتعلق بالتحقيق في الشكوى وحماية الضحية.
كما تعرضت النائبة زعبي إلى قضية عدم شفافية الشرطة في تقديم المعلومات التي تطلب منها.
من جهته تابع مراقب الدولة باهتمام المعلومات التي عرضت له، وأكد على أن ظاهرة العنف في المجتمع العربي ظاهرة مقلقة للغاية ووعد بمتابعة الموضوع، وطلب من نواب التجمع إيفاءه ببعض التفاصيل والمعطيات التي طرحت خلال الجلسة.
التعليقات