دعت المؤسسة العربية لحقوق النسان الى الافراج الفوري عن الاسير خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ نحو الشهرين، وذلك إحتجاجاً على إستمرار إعتقاله منذ يوم 17.12.2011، وإحتجاجاً على المعاملة القاسية التي تعرض لها أثناء التحقيق معه.
واكدت المؤسسة في بيان عممته على وسائل الاعلام، أن "الإعتقال الإداري" هو شكل من أشكال الإعتقال التعسفي الذي يخالف كافة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كونه يحرم المعتقل من أي إمكانية للإطلاع على المواد والقرائن، أو حتى التهم الموجه إليه، والتي تبقى ضمن "ملفات سرية" تقدم للقضاه العسكريين دون أن تتاح للمعتقل أو محاميه فرصة الإطلاع عليها أو الطعن بها، وبالتالي يشكل هذا الإعتقال خرقاً صارخاً لأبسط القواعد الدولية للمحاكمة العادلة ولحقوق الإنسان والمعتقل الأساسية، علاوة على كون إمكانية تمديد هذا الإعتقال تكون مفتوحة دون رقابة قضائية حقيقية، مما يمكن سلطات الأمن والمخابرات تمديد إعتقاله الى فترة غير محدودة!!
واشار البيان انه، وفق الأرقام التي توفرها منظمات حقوق الإنسان، فإنه يخضع اليوم 307 فلسطينياً لهذا الإعتقال التعسفي (الإداري)، الأمر الذي يتم استعماله لإعتقال القيادات السياسية الفلسطينية بصورة عشوائية مخالفة لكل الأعراف الدولية، ودون الحاجة لإثبات التهم الموجهة إليهم!!
وجاء في بيان المؤسسة،إن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إذ تشير الى تفاقم خطورة الوضع الصحي للأسير المعتقل المضرب عن الطعام، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عنه، أو تقديمه أمام محاكمة تضمن كافة حقوقه، وتعمل ضمن الإجراءات القضائية العادلة المتعارف عليها دولياً، كما تحمل سلطات الأمن المختلفة والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته.
كما دعت المؤسسة كافة المنظمات الدولية الرسمية والحقوقية العمل على ضمان حقوق الأسير خضر عدنان، وخاصة حقه بالإحتجاج والإضراب وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة أو القاسية، إضافة لحقه الأساسي بمحاكمة عادلة أو إطلاق سراحه فوراً.
التعليقات