في إطار المعركة الشعبية والنشاطات التي أقرتها لجنة المتابعة العليا ضد قانون منع لمّ الشمل، نظم اليوم، السبت، في مدخل مدينة أم الفحم اعتصام احتجاجي شارك فيه العديد من القيادات العربية، وعدد من العائلات ضحايا "قانون المواطنة" العنصري الذي شتت وهجر عشرات العائلات وفرق بين الأزواج التي مضى على زواجها سنوات عديدة.
وبرز حضور محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة، والنائب جمال زحالقة وعوض عبد الفتاح أمين عام التجمع الوطني، والنواب مسعود غنايم وعفو اغبارية ورئيس حركة أبناء البلد رجا اغبارية والشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم.
وأكد النواب العرب والتيارات السياسية المشاركة في الاعتصام تضامنها مع كافة العائلات الفلسطينية ورفضها لهذا القانون الظالم الذي يشرد العائلات ويفرق بين الأب وأبناءه ويحرم الأطفال من أهاليهم وأقاربهم.
قد طالب النواب العرب كافة الجهات المسؤولة والمحافل الدولية بفضح هذا القانون وعواقبه على العائلات العربية التي يتهددها خطر الطرد، إضافة إلى العمل على إلغاء هذا القانون الجائر الذي يمس قيم الإنسانية.
وكانت المحكمة العليا قد صادقت بتاريخ 11/01/2012 على قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل آلاف العائلات العربية، وينص القانون على منع الفلسطينيين (مواطني إسرائيل) من ممارسة حياتهم العائلية في إسرائيل في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع أو مواطني الدول التي يعرفها القانون الإسرائيلي بـ"دول عدو" وهي العراق وسوريا ولبنان وإيران. وعليه فإن هذا القانون، يجبر العائلات على الهجرة والعيش بشكل منفصل أو يضعها تحت كاهل "المكوث غير القانوني في إسرائيل".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
التعليقات