المطالبة بإلغاء فوز جمعيات بمناقصة في عكا لانها تسوق اراض للمتدينين اليهود فقط

|
للمرة الأولى بعد إلزام دائرة أراضي إسرائيل بأن تشمل في مناقصاتها بنداً يمنع التسويق التمييزي للأراضي، قدم يوم الاربعاء (14.3)،التماس اداري للمحكمة اللوائية في حيفا، تطالب بإلغاء فوز جمعيتين في مناقصة أراض في عكا، بسبب التسويق التمييزي والحصري لصالح اليهود المتدينين فقط.



جمعية حقوق المواطن، وجمعية الياطر للتنمية الاجتماعية والثقافية في عكا، والعيادة القانونية لحقوق الإنسان في جامعة حيفا،التمسوا يوم الاربعاء للمحكمة اللوائية في حيفا، مطالبين بإلغاء فوز " جمعية بناء حي ديني- عكا"، و"جمعية تطوير عكا وإعمارها"، في مناقصة دائرة أراضي إسرائيل لبناء 196 وحدة سكنية في حي " هَإغروف " في شمال عكا.

واتضح من منشورات الجمعيتين أنهما تقومان بتسويق القسائم لليهود المتدينين فقط. ويستشف كذلك من المنشورات أن " جمعية تطوير عكا وإعمارها" تعمل بالتعاون مع شركة" بِئيموناه – إسكان للجمهور المتدين القومي"، والتي تعمل على تسويق شقق للجمهور اليهودي المتدين فقط. وتعمل جمعية بِئموناه كذلك على إقامة مشروع إسكان لليهود المتدينين في قلب يافا، وهو المشروع الذي قدّمت جمعية حقوق المواطن التماسا ضده للمحكمة العليا، باسم سكان يافا الذين يعارضون هذا المشروع التمييزي.

في تلك الحالة صادقت المحكمة العليا على المشروع لأن الحقوق كانت قد نقلت للمالكين، لكن الدولة التزمت- على ضوء الالتماس- بإدخال بند على جميع مناقصات البناء والذي يحدد حقّ سلطة أراضي إسرائيل بإلغاء الفوز بمناقصة إذا ما تبين أن الفائز قد قام بتسويق الشقق على نحو تمييزي. وبالفعل، قد أدرج هذا البند في المناقصة التي ربحتها الجمعيتان في عكا، والمحكمة مطالبة اليوم بالزام دائرة اراضي اسرائيل بتنفيذه.

ويقول المحامي غيل غان مور، المسؤول عن مجال الحق في المسكن في جمعية حقوق المواطن: " أخلت الجمعيتان في هذه الحالة، بشروط المناقصة، وتصرفتا على نحو مخالف للقانون عندما سوقتا الشقق على نحو تمييزي، وعلى أساس الانتماء الديني والقومي. نتحدث هنا عن انتهاك صارخ وغير مبرّر للحق في المساواة، لا سيّما أن الحديث يدور عن أراض عامة والتي يفترض فيها أن تخدم عموم السكان، وهم في أمسّ الحاجة لحلول سكنية. انه لمن المؤسف أن لا تقوم دائرة أراضي إسرائيل بمراقبة عمل الفائزين بمناقصاتها على الأرض، والتأكد من أنه تسويق هذه الأراضي العامة على نحو متساوٍ".

ويقول سامي هوّاري، مدير جمعية اليـاطر: "التسويق التمييزي للشقق في الحي الجديد في عكا هو مثال واحد من بين عدة أمثلة لتمييز السكان العرب في عكا في مجال السكن؛ إخلاء السكان العرب من عكا القديمة ومنعهم من السكن بكرامة في أحياء أخرى؛ في العديد من المباني السكنية في المدينة ثمّة "لجان قبول" وهي لا تسمح للعرب بامتلاك شقة في البناية. الأمر الذي يخلق مشاعر قاسية بالتمييز والإهمال".

كما تعقد المحكمة يوم الثلاثاء 20.3، جلسة للبت في طلب اصدار أمر مؤقت لوقف جميع الأعمال على الأرض حتى البت في القضية