أودعت سلطات التخطيط مؤخرًا مخططًا لإقامة قاعدة عسكرية ضخمة في منطقة بئر السبع وذلك بهدف نقل قواعد الاستخبارات العسكرية من المناطق السكنية المكتظة في مركز البلاد وتجميعها في هذه القاعدة التي سيطلق عليها اسم "مجمع الاستخبارات".
وبحسب المخطط، ستقام القاعدة الجديدة في المنطقة الواقعة بين مدينة بئر السبع والقرى العربية اللقية وأم بطين. وستمتد القاعدة العسكرية على أكثر من 5 آلاف دونم، وتشمل مبان بمساحة أكثر من 600 ألف متر مربع.
وتقع في محيط المنطقة المعدة لإقامة القاعدة العسكرية العديد من القرى غير المعترف بها التي يصل عدد سكانها إلى 9 آلاف نسمة، ألفان منهم يسكنون داخل المنطقة المعدة لإقامة القاعدة العسكرية، وبالتالي فإن المصادقة على المخطط ستؤدي بالضرورة إلى ترحيلهم من بيوتهم واقتلاع قراهم.
يذكر أن بعض هذه القرى قائم قبل قيام دولة إسرائيل وبعضها الآخر أقيم في بداية الخمسينيات بعد أن اقتلع أهلها من قراهم الأصلية وتم تهجيرهم إلى هذه المنطقة. كما تقع داخل المخطط مساحات شاسعة يستخدمها سكان آخرون من عرب النقب كمناطق زراعية ومراع لمواشيهم، وآبار مياه للشرب والري، وسدود لتجميع مياه الأمطار ومرافق أخرى.
وقد قدم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وجمعية "بمكوم: مخططون من أجل حقوق التخطيط" ومركز "عدالة"، مطلع الأسبوع الماضي، الاثنين 19 آذار 2012، للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع اعتراضًا على هذا المخطط باسمهم وباسم سكان عرب من المتضررين من هذا المخطط.
وأعد الاعتراض كل من مخطط المدن سيزار يهودكين من جمعية "بمكوم"، والمحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة".
وجاء في الاعتراض أن أهالي القرى الواقعة داخل المخطط قدموا منذ سنوات السبعينيات ادعاءات ملكية لتسجيل أراضيهم التي يعيشون عليها، لكن الدولة هي التي تتقاعس بل تمتنع عن معالجة هذه الطلبات، وبالرغم من ذلك يتعامل المخطط مع هذه الأراضي على أنها أراض بملكية الدولة.
وشدد المعترضون على أن مخططات حكومية عديدة، ومن ضمنها المخطط الهيكلي متروبولين بئر السبع ولجنة غولدبرغ، تطرقت في السابق إلى هذه الأراضي والقرى، وتضمن جزء من هذه المخططات توصيات بالاعتراف بهذه القرى وبعضها الآخر لا يزال قيد البحث. وقد قدم السكان العرب البدو في هذه المنطقة اعتراضاتهم واقتراحاتهم للجنان المختلفة التي تابعت التخطيط في هذه المنطقة وتلك الاعتراضات لا تزال قيد البحث. في هذه الحالة فإن المصادقة على المخطط هي بمثابة تفريغ لكل الاعتراضات من أي مضمون وهو أمر مناف لمبدأ سلطة القانون ولقانون التخطيط والبناء.
وأضاف المعترضون أن الهدف المعلن للمخطط هو نقل القواعد العسكرية من المناطق السكنية المكتظة، لكن المخطط يقترح نقلها إلى مناطق سكنية مأهولة، يزداد عدد سكانها وتطورها في جميع المجالات بوتيرة عالية، ومن المتوقع أن تصبح خلال فترة وجيزة منطقة مكتظة هي أيضًا. وبالتالي كان من بالإمكان نقلها إلى مناطق غير سكنية، وبالأخص استغلال المساحات الشاسعة التي هي أصلاً بحوزة الجهاز العسكري، بدلا من فرضها على منطقة مأهولة بالسكان.
وخلص المعترضون إلى القول إن المصادقة على المخطط تؤدي بالضرورة إلى مس كبير بالحقوق الدستورية للسكان العرب في هذه المنطقة بالملكية، وأن هدم بيوتهم وترحيلهم من قراهم هو مس كبير بحقهم الدستوري الأساسي بالكرامة والمساواة.
التعليقات