قامت محكمة الصلح في مدينة تل أبيب، اليوم الأربعاء، بإلغاء أمر منع النشر والتعتيم الإعلامي الذي كان مفروضا على تفاصيل قضية سطو على عجوز في التسعينات من عمرها، في غرفتها بأحد دور المسنين برمات هشارون، وأجازت القاضية نشر تفاصيل القضية بما فيه هوية وتفاصيل المشتبهين.
وعممت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي، لوبا السمري، بيانا جاء فيه أنه تم تمديد اعتقال المشتبه الرئيسي ستة أيام، وهو من سكان مدينة قلنسوة ، مواليد عام 1966، يعمل بيت المسنين بمجال التمريض والعناية بالمسنينن، بينما تم اليوم الأربعاء تمديد اعتقال ثلاثة مشتبهين آخرين كانوا قد اعتقلوا يوم أمس، وجميعهم من سكان مدينة قلنسوة، وذلك حتى تاريخ 29.04، وأوضحت السمري أن التحقيقات ما زالت جارية.
وأضافت البيان: "كشف طاقم التحقيق في القضية النقاب، وبحسب الشبهات، عن قيام المشتبهين الأربعة بالدخول لغرفة المسنة بواسطة (الرقاقة - المفتاح المعدل)، وهي بطاقة غير مسجلة على اسم وهوية شخص معين، لكن مع إدخالها للباب وفتحه يتم تسجيل ومعرفة مكان وساعة الاستعمال، وبما أنه لم يتم اقتحام غرفة المسنة بالقوة، فقد توجهت شكوك المحققين نحو العاملين بالمكان، وعليه قامت بفحص جداول وأوقات عملهم وتقارير التمريض والعناية التي يقومون بها، ووفقا لأنظمة العمل في المكان بتسجيلها في الدفاتر، وبهذا توصلت إلى المشتبه الأول، ولاحقا إلى باقي المشتبهين الذين تم ربطهم جميعا بالواقعة، مع العلم بأنه تم العثور على خزنة الصيغة التي كان تم سرقتها من غرفة المسنة خلال عملية السطو في أحد الأماكن بمدينة قلنسوة، وهي خاوية من المحتويات".
التعليقات