أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع، ظهر اليوم الأحد، حكمها على المحامي خالد دسوقي من قرية المكر في الجليل الغربي، بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات وسنة ونصف السنة مع وقف التنفيذ، وذلك بتهم "أمنية" مختلفة كما جاء في الادعاء، منها تقديم مساعدات لجهات معادية للدولة داخل السجن وخارجه، وإجراء اتصالات مع تنظيمات معادية لتنفيذ أعمال عدائية، وتنفيذ جرائم ضد أمن الدولة، وكذلك إدخال أجهزة اتصال خليوية، وغيرها من التهم بحسب لائحة الاتهام.
وفي حديث مع المحامي دسوقي الذي نفي وينفي التهم جملة وتفصيلا قال: "إن كل التهم هي محض افتراء، وأنا أجزم، كما يعرف البعض، أنني وستة من زملائي المحامين مستهدفين منذ فترة طويلة بسبب نشاطنا المهني والمتواصل مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون منذ العام 2000".
وأضاف دسوقي أن اعتماد المحكمة على تصوير "فيديو" تم تسجيله خلال زياراتي للأسرى، لا تشكل دليلا لأي منطق قانوني، وكذلك اعتماد ما يسمى بالمواد السرية الموجودة بأيدي الجهات "الأمنية"، هو محض افتراء ومهزلة، ولا تصلح لأن تكون مادة إدانة في دولة تدعي أنها تحترم القانون.
وأضاف دسوقي قائلا: "أنا مصمم على تقديم استئناف للمحكمة العليا بواسطة المحامي المعروف فلدمان، وأنا على يقين بأنني ساثبت بطلان هذه التهم بكاملها."
يشار إلى أن المحامي خالد دسوقي هو شقيق الأسير المعروف محمود دسوقي من قرية المكر في الجليل الغربي، والذي أطلق سراحه في صفقة التبادل "النورس" عام 1985.
التعليقات