إلزام بلدية اللد بنشر سياسة واضحة بخصوص أوامر الهدم

قررت المحكمة المركزية في "بيتاح تكفا"، الاثنين الماضي، في التماس قدمه بعض أهالي حي شنير في اللد بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر إلزام بلدية اللد نشر سياسة واضحة بخصوص البناء غير المرخص وأوامر الهدم وذلك خلال شهرين على الأكثر.

وفي بيان صادر عن المحامي قيس ناصر، وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، قال المحامي تعليقا على حيثيات القرار إنه في قرار الحكومة بتاريخ 31/10/2010 بخصوص تطوير مدينة اللد دعت الحكومة إلى إعطاء فرصة لأصحاب المباني غير المرخصة للتوصل إلى تفاهمات وتسويات مع بلدية اللد.

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة لاحظ سكان أهالي حي شنير أن بلدية اللد توصلت إلى تسويات مع بعض الأشخاص لكنها رفضت التوصل إلى تسويات في حالات مشابهة الأمر الذي يعبر عن تطبيق غير موحد للقانون.

وبحسبه فقد قام في أعقاب ذلك بتقديم التماس إداري بخصوص التخطيط وأوامر الهدم في شنير، وطالب المحكمة بإلزام بلدية اللد بإصدار تعليمات وسياسة واضحة بخصوص تنفيذ أوامر الهدم في الحي، وذلك لمنع أي تمييز بين المواطنين ولضمان التطبيق العادل للقانون.

وأضاف البيان أن المحكمة وفي قرارها يوم الاثنين قبلت المطلب وألزمت بلدية اللد بنشر سياسة واضحة بخصوص تنفيذ أوامر الهدم حسب قرار الحكومة المذكور وذلك خلال شهرين على الأكثر.

أما بخصوص التخطيط في قرية شنير فإنّ إجراءات التخطيط لحي شنير عالقة منذ سنوات عديدة مع أن قرار الحكومة المذكور طالب بإتمام التخطيط خلال 4 أشهر. وفي الجلسة أمام المحكمة ادعت نيابة الدولة أن الأبنية غير المرخصة الجديدة هي التي تحول دون إتمام الخرائط، علما أن اضطرار السكان للبناء دون ترخيص هو نتاج الجمود التخطيطي في الحي. وفي هذا الشأن صدقت المحكمة على واجب السلطات إتمام التخطيط حسب قرار الحكومة، مع الأخذ بالحسبان الأبنية الجديدة. بحسب المحامي ناصر.

يذكر ان حي شنير هو حي عربي يعيش فيه نحو 600 نسمة، ويحتوي على عشرات الأبنية غير المرخصة، وبعد هدم عدة بيوت في الحي قبل نحو عشر سنوات قدمت خرائط هيكلية لتنظيم الحي لكنها لم تنجز حتى اليوم.