اليوم تبحث العليا التماسها، زعبي:لم انتخب كي اخضع لسياساتهم واسكت عن جرائمهم

تبتُ المحكمة العليا الاسرائيلية، الثلاثاء 5.6.12 وبهيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة، في الالتماس الذي قدمه كل النائبة حنين زعبي ومركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، وذلك ضد سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي على اثر مشاركتها في اسطول الحرية الى قطاع غزة عام 2010.
وجاء في كتاب الالتماس ان مشاركة النائبة زعبي في الاسطول هي نشاط سياسي شرعي يندرج في اطار حرية العمل السياسي والحصانة البرلمانية، التي تستند إلى حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان ، وبالتحديد ممثلي الأقليات، والكنيست خرجت عن صلاحياتها وعملت بشكل مناف لقانون الحصانة البرلمانية الذي يحرم المس بحصانة نائب في الكنيست أو بحقوقه بسبب نشاطه السياسي.
واضاف الملتمسون ان الكنيست اعتمدت في قرارهها بسحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي على افتراض قانوني خاطئ، الذي بموجبه لا تحمي الحصانة الجوهرية نشاط عضو الكنيست من "عقوبات" الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية.

وجرى التأكيد في الإلتماس على أن سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة ، تمنح ممثلي الأغلبية في الكنيست امكانية "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساو، وان هذه السابقة من شأنها أن تفرغ حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية من مضمونها.
وقالت النائبة حنين زعبي: " لقد قدم الالتماس ضد سحب بعض حقوقي البرلمانية في أعقاب مشاركتي في أسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة، إذ قررت الكنيست معاقبتي على نشاط سياسي هو جوهر العمل البرلماني لأي عضو برلمان في العالم. الكنيست تعاقبني كوني أديت مسؤوليتي السياسية والأخلاقية بشكل لا يحلو لأغلبية عنصرية موجودة في الكنيست. وبالتالي فالكنيست تحول نفسها من منبر لتحرك واحتجاج سياسي لميدان معاقبات سياسية، تعاقب بها الأغلبية الأقلية. "

واضافت زعبي :" هل يظن من بداخل الكنيست أن حدود الحرية السياسية هي الصراخ داخل الكنيست؟ وهل انتخبت لكي أعجب أحزاب اليمين والمركز، ولكي أخضع لسياساتهم وأسكت عن جرائمهم؟ لماذا أعطيت حصانة برلمانية لنواب البرلمان؟ أليس لكي تحمي بالأساس نواب الأقلية من طغيان وغضب ونقمة الأغلبية، التي دائما لا يعجبها لا تصريحات ولا مواقف ولا نشاط ممثلي الأقلية؟ وماذا يعني أن تكون ضد الإحتلال؟ ألا يعني ذلك أن تنشط ضد الإحتلال؟ أم يريدوننا ضد الإحتلال، شرط أن نمتنع عن أي نشاط جدي يفضح ويجرم المحتل؟

ونوهت زعبي :" لقد شاركت في قافلة الحرية التي مثلت حركة احتجاج عالمية، العالم ضد الحصار، والعالم شارك وسيشارك في العديد من المبادرات ضد الإحتلال، فهل تريد اسرائيل ان تحاكم العالم أيضا؟ القضية لا تقف عند حنين زعبي ولا عند أسطول الحرية، ولا تهدد فقط المكانة البرلمانية لممثلي الأقلية العربية في الكنيست، وليس فقط المكانة القانونية والسياسية للعرب في إسرائيل. بل القضية هي عملية سحب الشرعية من العمل السياسي المناهض للإجماع، ومعنى هذا القضاء على السياسة في إسرائيل، وليس فقط على الديمقراطية. وبهذا تقترب اسرائيل من حدود الدولة الشمولية الفاشية التي تطبع أيديولجيتها على كل شيء".