قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء، تقديم توصياته للحكومة بالتصويت على قرار مد خط الغاز، والذي يمر عبر أراضي كل من قرية المشهد، وكفر كنا وطرعان.
وجاء هذا القرار بعد تقديم ما يقارب 300 اعتراض من المواطنين المتضررين، بمساعدة جمعية الجليل، ضد خط الغاز، وكذلك بعد بحث الموضوع في لجنة الداخلية في الكنيست، وتعيين محقق للاستماع للاعتراضات التي قدمت.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار يقسم عمليا المخطط إلى قسمين، الأول وهو المصادقة على مسار خط الغاز، والثاني إصدار توصية بنقل محطة توزيع الغاز من أراضي المشهد إلى أراضي تابعة "لدائرة أراضي إسرائيل"، وهو وإن كان إنجازا بحسب مقدمي الاعتراضات، إلا أنه لا يكفي أبدا.
اللجنة الشعبية تدعو للتظاهر
وإثر هذا القرار، دعت اللجنة الشعبية المؤلفة من اللجان الشعبية في المشهد وكفر كنا وطرعان، إلى المشاركة في المظاهرة التي ستعقد يوم الجمعة، 8/6/2012، في مفرق "بيت ريمون"، وذلك تعبيرا عن الاستياء ومعارضة إنشاء خط الغاز على أراضي القرى العربية الثلاث.
وقد جاء في بيان عممته اللجنة الشعبية، أنه "لا يعقل أن تمس أراضينا وحقوقنا من أجل خدمة مصنع فينتسيا والمنطقة الصناعية، كفى نهبا ومسا بنا وبأراضينا."
وجاء أيضا: "توجهنا بشكل جماعي وفردي إلى المستشار القضائي للحكومة وطالبناه بتقديم توصية أمام الحكومة بعدم المصادقة على مد خط الغاز، وكذلك نحن بصدد دراسة تقديم التماس ضد خط الغاز، لكن هذا غير كاف ويحتاج من كل صاحب أرض أن يقدم التماسا ضد قرار المجلس القطري، وكذلك تعزيز النضال وتكثيف النضال الجماهيري."
التعليقات