توجه مركز عدالة إلى قائد سلطة السجون الإسرائيلية، أهارون فرانكو وطالبه بتنفيذ التزاماته وفقًا للاتفاق الذي أبرم بين سلطة السجون والسجناء السياسيينوالاسرى في أعقاب إضرابهم عن الطعام خلال الأشهر نيسان –أيار 2012، وأن يجدد حالا زيارات أهالي سجناء قطاع غزة إلى أبنائهم في السجون الإسرائيلية بعد أن أوقفت عام 2007.
وقد أرسلت المحامية ريما أيوب هذه الرسالة في أعقاب التوجهات الكثيرة التي وصلت إلى مركز عدالة منذ تم التوقيع على الاتفاق من قبل عائلات الأسرى الذين يتوقون إلى زيارة أبنائهم في السجن الإسرائيلي. وجاء في الرسالة أن الصليب الأحمر، وهو الجهة التي تنظم خروج العائلات من قطاع غزة قد أتم جميع الاستعدادات المطلوبة لتجديد الزيارات وأنهم في انتظار مصادقة الجهات المعنية في إسرائيل.
وشددت المحامية أيوب أنه بغض النظر عن واجب إسرائيل بتجديد الزيارات وفقًا للاتفاق الموقع مع الأسرى، فإن إسرائيل مجبرة على السماح بإجراء زيارات الأهل بناءً على حق الأسرى وحقوق أبناء عائلاتهم بالكرامة وبالحياة العائلية ولتعامل إنساني، كما ينص عليها القانون الدولي والقانون الإسرائيلي.
وذكر في الرسالة أن جهات دولية عديدة شددت أنه يتوجب على إسرائيل تجديد زيارات العائلات على الفور. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تراقب التزام الدول في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أقرت في تموز 2010 أن إسرائيل تخرق الكثير من التزاماتها وفقًا للعهد الدولي، بما فيها تعذيب والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين عن طريق منع زيارات العائالت من قطاع غزة أيضًا.
وفي رسالة أخرى بعثها "عدالة" إلى مدير سجن نفحة، ماركوفيتش يحزكيل، طالب "عدالة" بإلغاء قرار منع السيدة راوية الشنطي من زيارة أبنها الأسير أنيس صفوري لمدة سنة كاملة. وكان أحد السجانين في سجن نفحة قد أبلغ السيدة الشنطي بأمر المنع هذا شفهيًا وذلك عند خروجها من زيارة ابنها الأسير يوم 30 أيار 2012. وجاء أمر المنع بسبب تصميم السيدة الشنطي عدم الخضوع إلى تفتيش جسدي عار مذل ومهين قبل الدخول إلى السجن دون أن تتوفر الأسباب القانونية التي تجبرها على الخضوع للتفتيش.
وذكرت المحامية ريما أيوب في الرسالة أن قرار منع والدة الأسير من زيارة ابنها أصدر بشكل غير قانوني، وذلك لأن القرار أصدر شفهيًا دون أي تبرير ودون أن تتوفر الشروط القانونية التي تتيح منع الوالدة من زيارة إبنها. يذكر أن الشروط التي تتيح منع زيارة أسير هي وجود شبهات ملموسة أن الزيارة ستؤدي إلى المس بأمن الدولة، أو بأمن الجمهور أو الإخلال بالنظام العام والانضباط داخل السجن.
وشددت المحامية أيوب في الرسالة أن القرار هو قرار تعسفي وهو غير منطقي بتاتًا. يجب التنويه أن الأسير صفوري مصنف كأسير "أمني"، وبالتالي الأقرباء من الدرجة الأولى فقط هم من يستطيعون زيارتها (الأب، الأم، الأخوة، الجد والجدة). لكن في الحالة العينية هذه لا يستيطع أحد زيارته سوى أمه، وبالتالي فإن منعها من زيارته تعني عزله كليًا عن العالم الخارجي، خصوصًا وأن الأسرى المصنفين كأمنيين يمنعون بتاتًا من استخدام الهاتف. وفقًا لكل ما ورد، طالب "عدالة" بإلغاء أمر منع السيدة شنطي من زيارة إبنها.
التعليقات