قدم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية مشروع قانون لمحاربة الفساد في الحكم المحلي، من خلال تعديل لقانون "المراقب الداخلي في السلطة المحلية"، يضمن اختيار المراقب من خارج البلد الذي يعمل في سلطته المحلية.
خلال طرحه للقانون، قال النائب جمال زحالقة إن هناك أهمية خاصة لمراقبة عمل السلطات المحلية لضمان الإدارة السليمة والنزيهة، وهذه مهمة لجان المراقبة والمراقب الداخلي.
وتطرق زحالقة إلى الوضع القائم، الذي يتعرض فيه المراقب الداخلي إلى ضغوط كبيرة من رئيس وموظفي السلطة المحلية، مما يمنعه في كثير من الأحيان من تقديم تقارير مراقبة ونقد مهنية وموضوعية كما يجب. وطرح زحالقة حلاً لهذه المعضلة، قائلاً: "في القانون الذي أطرحه أمامكم يكون المراقب الداخلي من خارج البلد الذي يعمل في سلطته المحلية مما يقلص إلى حد كبير إمكانيات الضغط عليه من قبل رئيس وموظفي السلطة المحلية. هذه خطوة هامة ولكن المطلوب أن تتلوها خطوات أخرى لضمان نزاهة واستقلالية المراقبة الداخلية في السلطات المحلية، وفي مقدمتها نقل كل جهاز المراقبة الداخلية إلى مراقب الدولة ليصبح مستقلاً بالكامل عن السلطة المحلية وعن أهواء الرئيس والموظفين".
وقال زحالقة: "سمعت عن حالات كتب فيها رئيس السلطة بنفسه تقرير المراقب، وطلب منه فقط التوقيع. هناك حالات أخرى يجري الاتفاق بين الرئيس والمراقب على مضمون تقارير المراقب. هذا وضع غير معقول، وهو لا يفرغ دور المراقب من مضمونه فحسب، بل يسبب ضرراً جسيماً للإدارة السليمة المطلوبة في كل سلطة محلية لمصلحة السكان".
في رده على اقتراح القانون قال الوزير بيني بيغين إن الحكومة تعارض القانون رغم أنه منطقي ومعقول، وذلك لأن منع أي مواطن من العمل في وظيفة لأنه من سكان البلد هو خطوة تبدو غير دستورية.
واتهم زحالقة الحكومة بأنها تعارض القانون لأن مقدمه هو نائب عربي، وقال "إذا كانت الحكومة تعترف بأنه منطقى ومعقول لماذا لا تصوت معه". ودعا كل من يؤيد محاربة الفساد في السطات المحلية أن يصوت مع القانون.
وصوت إلى جانب القانون 7 أعضاء كنيست، وعارضه 27 نائباً.
التعليقات