طالب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وعضو لجنة المعارف، بنقل المسؤولية عن المُساعِدات في رياض الأطفال من السطات المحلية إلى وزارة المعارف.
جاء ذلك خلال مشاركة زحالقة في جلسة للجنة التربية والتعليم في الكنيست، عقدت لبحث المكانة المهنية للمُساعِدات في رياض الأطفال وظروف عملهن.
"حالة رماديّة": فقدان الأمان، والاستغلال، وتأخر صرف الأجور
ووصف زحالقة أحوال المُساعِدات في القرى والمدن العربية بأنها "حالة رمادية"، إذ يقوم مرشحون لرئاسة السلطات المحلية بتوزيع وعود بتعيين مُساعِدات في رياض الأطفال، وحين يفوز أحدهم، كثيرًا ما يقوم باستبدال مُساعِدات في رياض الأطفال، تبعًا للوعود والمصالح الانتخابية، دون إعارة أي أهمية للمؤهلات المهنية.
وقال زحالقة إنه إضافة إلى انعدام الأمان في استمرارية العمل، فإنه كثيرًا ما يتأخر صرف الأجور، وكثيرًا ما تستغل السلطات المحلية المُساعِدات في أعمال لا علاقة لها بالتعليم، خاصة في أشهر العطلة السنوية.، كما ويجبرن على البقاء حتى الساعة الرابعة، حتى لو انتهى التعليم الساعة الثانية.
توحيد معايير تعيين المُساعِدات في كل السلطات المحلية
وتساءل زحالقة: "ما الفائدة في بقاء مُساعِدات رياض الأطفال ضمن مسؤولية السلطات المحلية؟"، موضحا أن المعيار الأهم في أي نقاش حول التعليم هو مصلحة الطفل والطالب قبل أي شيء آخر، وما من شك بأن مصلحة الأطفال هو أن تكون للمساعدات مكانة مهنية واضحة ومحترمة، وأن تكون ظروف عملهن جيدة، حتى يقمن بالعمل بشكل أفضل.
ودعا زحالقة إلى نقل مسؤولية المساعدات من السلطات المحلية إلى وزارة المعارف لحماية المهنة من تقلبات الأهواء، ودعا زحالقة كذلك إلى وضع معايير مهنية صارمة وواضحة وشاملة لتعيين المساعدات، وتوحيد المعايير في كل السلطات المحلية.
مطالب المساعدات وتوصيات لجنة المعارف
وخلال الجلسة عرضت ممثلات مساعدات الروضات، اليهوديات والعربيات، مطالبهن المهنية التي تلخصت في رفع الأجور، وتحديد أسبوع عمل 35 ساعة، والاعتراف بالمرض المهني أسوة بالمعلمات، وإلغاء إلزام المساعدات بالعمل خلال العطلة الصيفية، وعدم إلزام المساعدات بالتواجد قبل وبعد الدوام الدراسي.
وفي الختام تمخض عن الجلسة عدة توصيات واستنتاجات، أكدت أن التعليم في الجيل المبكر مهم جدا، وعلى وزارة المعارف تغيير سياستها بهذا المجال، ومن أهم التوصيات التي أصدرتها لجنة المعارف:
أولا: فحص مكانة المساعدات وتحديد مكانتهن كموظفات تربية وتعليم في وزارة المعارف، وتعريف وظيفتهن بشكل رسمي في منشور يصدره المدير العام، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المعايير المتبعة، مثل شروط التوظيف والتأهيل.
ثانيا: إلغاء تعليمات منشور مدير عام وزارة المعارف، والتي تجيز لأولياء الأمور المثول بدلا من المساعدات والقيام بعملهن في حالة أعلنّ الاضراب عن العمل.
ثالثا: طالبت اللجنة وزارة المالية بفحص الميزانيات المحولة للسلطات المحلية، وخاصة العربية منها، المخصصة لمساعدات الروضات، والتأكد من صرفها للهدف الذي خصصت من أجله.
رابعا: على وزارة المالية تقديم تقرير حول الفوارق في الرواتب والأجور بين المساعدات ومعلمات الروضات، والعمل على منح المساعدات راتب متساو يتناسب وتعليمهن وثقافتهن وخبرتهن في المجال.
التعليقات