في الناصرة: 550 موظف بلدية مدينون لخزينتها ملايين الشواقل، 4 منهم اكثر من مليون شيكل

أظهر تقرير المراقب الخارجي لبلدية الناصرة المعيّن من قبل وزارة الداخلية للأعوام 2009 و 2010 أن هناك خللا عاما في إدارة بلدية الناصرة على عدة أصعدة. وسلّط الضوء على الخلل الإداري في جباية البلدية لمستحقاتها من المواطنين، إذ أن ديون المواطنين المتراكمة تصل إلى 934 مليون شاقل معظمها من الأرنونا تصل قيمتها 635 مليون شاقل، وديون أخرى بحوالي 300 مليون شاقل.

ومن الملفت للنظر أن حصة كبيرة من أصحاب الديون هم موظفو البلدية، فالمعطيات تشير الى أن أكثر من 550 موظف بلدية، يشكلون حوالي نصف العدد العام من موظفي بلدية الناصرة لم يسددوا ديونهم، في حين أن ديون 4 موظفين منهم فقط تفوق المليون ومائة ألف شاقل!

وحول إحصاء الجباية ومقاييس الإعفاءات من رسوم الأرنونا، فقد تبين أن نسبة الجباية متدنية جدا ولا تتجاوز 56%. وأشار التقرير إلى أن بلدية الناصرة تقوم بخطوات قضائية ضد قسم من أصحاب الديون وليس جميعهم. أما بالنسبة للمواطنين المتقدمين بطلبات الإعفاء من رسوم الأرنونا فهناك خلل جدي، إذ يشير التقرير إلى أن قسم الأرنونا قام بمنح إعفاءات لمواطنين من رسوم الأرنونا من دون أن يقدموا كافة المستندات المطلوبة التي تثبت حقهم في الحصول على الإعفاء. ومن جهة أخرى فقد رفض منح آخرين إعفاءات يستحقونها بالفعل من رسوم الأرنونا بعد احتساب مخصصات أطفال المتقدمين كدخل ودمجه بحساب الدخل الشهري لهم، وهو أمر مخالف للقانون.

وقال عضو البلدية عوني بنا  "هذه الديون الهائلة تثبت أن إدارة البلدية تفشل في القيام بدورها، وتعجز عن جمع مستحقات لها بقيمة ما يقارب المليار شاقل، في حين أن نصف جهاز البلدية مديون للبلدية بمبالغ طائلة، وبالرغم من هذا الكمّ الهائل من الديون، وكما يظهر، فإن إدارة البلدية "غير مضغوطة" وغير متعجلة في  جمع مستحقاتها من كافة مواطني الناصرة، فهناك قسم "تجرجره" في المحاكم وقسم آخر "تتسامح" معه وتتغاضى عن دينه".

وحول معطيات الأرنونا قال بنا: "هناك أخطاء فادحة في حساب إعفاءات الأرنونا يجب أن تتحمل مسؤوليتها إدارة البلدية، فهناك ظلم لعائلات في الناصرة ذوي الدخل المنخفض لم يحصلوا على إعفاءات تتلاءم مع وضعهم بسبب أن إدارة البلدية تخرق القانون وتحسب مخصصات أطفالهم كدخل شهري، ومن جهة أخرى تسامح مئات العائلات وتمنحهم إعفاءات دون تقديم مستندات تثبت حقهم في الحصول على التخفيض".
وخلص بنا إلى القول: "التلاعب في حساب الإعفاءات يؤكد أن نهج البلدية في جباية الديون ,بناءا على ما ورد في التقرير, يشتم منه انه نهج محسوبيات".