نظرت محكمة العمل القطرية في القدس بالاستئناف المقدم من قبل عائلة الشهيد أحمد خطيب من قرية كفر مندا والذي قتل على يد أحد حراس المستوطنين في القدس المحتلة عام 2007، حيث أن قرار المحكمة اللوائية في حيفا، والصادر في تاريخ 10-8-2007، لم يرق لمؤسسة التأمين الوطني، والتي قامت بدورها بتقديم استئناف على القرار أمام محكمة الاستئناف في المحكمة القطرية للعمل في القدس.
وعلم أنه تم عرض ادعاءات التأمين الوطني أمام المحكمة بشكل استفزازي وغير قانوني ضمن تقرير مختص من قبل رجل مخابرات ( شاباك)، يدعي من خلالها أن المرحوم أحمد خطيب كان إنساناً متديناً متزمتاً المر الذي يرجح قيامه بعملية ارهابية ضد أمن الدولة !
كما ادعى أن "خطيب توفي إثر قيامه بعملية إجرامية على خلفية قومية (ضد أمن الدولة)، الأمر الذي ادعت الدولة أنه يلغي أحقية العائلة بمستحقات التأمين".
"كون المرحوم أحمد خطيب كان يصلي خمس مرات في اليوم، وكان يواظب على الصلاة في المسجد الأقصى وله علاقة بالحركة الإسلامية – كل هذا دلائل على أنه قام بعمليه خلفيتها إرهابية".. بهذه العبارات الخطيرة افتتحت جلسة الاستماع للاستئناف الذي تقدمت به مؤسسة التأمين الوطني ضد قرار المحكمة اللوائية في حيفا الصادر يوم 01/05/2012، والذي صادق على الدعوى التي تقدمت بها زوجة المرحوم أحمد خطيب وبناته لدفع مخصصات تأمين للورثة وذلك بعد سنوات من المداولات أمام المحاكم بواسطة مؤسسة ميزان لحقوق الانسان.
وبعد سماع المداولات الشفهية أعلنت المحكمة أنها سوف تصدر قرارها في الأيام القريبة القادمة، وعليه طالب المحامي محمد سليمان إغبارية من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان الذي ترافع أمام المحكمة، من هيئة المحكمة الإجابة في قرار حكمها – هل كل إنسان يصلي ويزور المسجد الأقصى وخلال ذلك تعرض إلى حادث جنائي فهل يفهم ضمناً أنه إرهابي؟
هذا وتعود تفاصيل هذا الملف إلى يوم 10/08/2007، حيث قتل المرحوم أحمد خطيب في البلدة القديمة في القدس على يد أحد حراس المستوطنين اليهود المقيمين في البلدة القديمة (التابع لشركة مودعين ازرحي) بادعاء أن المرحوم حاول تنفيذ عملية ضد أمن الدولة، وبمحاولة قتل هذا الحارس، وعليه فقد قامت الشرطة والمخابرات في نفس اليوم ببث شريط تبين فيما بعد أنه مفبرك كان الهدف منه دعم الادعاء بأن المرحوم حاول القيام بعملية ضد أمن الدولة.
وفي أعقاب ذلك، خاضت مؤسسة الميزان معركة قضائية بداية في إجراءات استعادة الجثمان وإجراء مراسيم الدفن، وتلا ذلك إجراءات قضائية للتحقيق في ظروف الحادث حصلت المؤسسة من خلالها على جميع مواد التحقيق من ملف شرطة القدس بعد أن كانت الشرطة قد رفضت إعطاء أي معلومات أو تفصيلات عن الحادث بادعاءات واهية لسرية المواد.
خلال تلك الإجراءات، وعلى ضوء تنصل التأمين الوطني من دفع مستحقات الأرامل والأيتام لزوجة المرحوم بادعاء أن المرحوم هو إرهابي لا تستحق عائلته مخصصات تأمين، فقد توجهت مؤسسة الميزان بدعوى إلى محكم العمل في لواء حيفا.
وشملت لائحة الدعوى التي تقدمت بها المؤسسة بنودا أهمها أن المرحوم لم يكن إرهابيا بل هو ضحية قتل غير مبرر، وأن ادعاء الخلفية القومية للحادث لا أساس أو دليل عليه بل هو افتراء من اختلاق المؤسسة الإسرائيلية لتبرير عدم مواصلة التحقيق في الحادث.
كما تضمنت الدعوى موقف المؤسسة بأن قرار التأمين الوطني هو قرار باطل فاقد للشرعية القانونية والإنسانية وفيه انتهاك صارخ لحقوق العائلة بالعيش الكريم.
وخلال مدة المداولة القانونية قامت المؤسسة بتقديم أدلة وشهادات تثبت أن المرحوم أحمد خطيب قتل بدم بارد على يد عناصر أمن يهودية، وأن المرحوم لم يكن على أي علاقة بتنظيمات أو مؤسسات محظورة، بل إن الحديث عن إنسان مسالم ملتزم دينياً وصاحب خلق إسلامي ورب عائلة متميز له الطموح بإكمال دراسته الجامعية وبناء مستقبل أفضل له ولعائلته.
في مقابل ذلك فقد قام التأمين الوطني بتقديم أدلته للمحكمة، مدعيا أن هذه الأدلة تثبت أن المرحوم قام بعمل إرهابي، وهذه الأدلة هي أن المرحوم توجه إلى القدس لصلاة الفجر، وبحسب اعتقاد المؤسسة الاسرائيلية فإن هذا الأمر يشير إلى تطرف المرحوم! وهو ادعاء سخيف، وقد رفضته المحكمة جملة وتفصيلا في قرارها.
وحسب الرواية الاسرائيلية فقد ادعي وجود رسالة انتحار في جيب المرحوم بالإضافة إلى سلاح أبيض، وهو عبارة عن مطرقة كان يخبئها في معطفه. وادعى التأمين الوطني من خلال رواية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن هذه الأدلة بالإضافة لكاميرات المراقبة المنتشرة في البلدة القديمة توضح نوايا الشهيد المرحوم. ولإثبات هذه الادعاءات فقد تم سماع شهادة أحد الحراس الذين شاركوا في قتل المرحوم، وأيضا قائد شرطة القدس بتلك الفترة.
وفي سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها في مثل هذه القضايا أصدرت محكمة العمل اللوائية في حيفا قرارا صادر عن القاضية مها سمير–عمار وبمقتضاه ألزمت المحكمة مؤسسة التأمين الوطني بدفع مخصصات لأرملة الشهيد أحمد خطيب وبناته، وذلك رغم رفض واعتراض التأمين الوطني بادعاء أن المرحوم توفي على أثر قيامه بعملية إجرامية على خلفية قومية (ضد أمن الدولة)، الأمر الذي ادعت الدولة أنه يلغي أحقية العائلة بمستحقات التأمين.
التعليقات